المراقبون يؤكدون نزاهة الانتخابات الموريتانية
أعلنت رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد أن الانتخابات
الموريتانية تمت في جو من الشفافية والنزاهة التامة.
وقالت في تصريح صحافي "وفقا لما
أكده لنا فرق الإشراف على الانتخابات في موريتانيا والمكلف من الاتحاد الأفريقي فإن
الانتخابات الموريتانية تمت في جو من الشفافية والنزاهة التامة".
وأعلنت مجموعة
من المراقبين والخبراء العرب راقبت انتخابات موريتانيا التي شهدتها البلاد يوم
السبت أنها كانت شفافة ونزيهة، وذلك بعد الطعون التي تقدم بها أربعة من مرشحي
الرئاسة في نتائج هذه الانتخابات واعتبارها مسرحية انتخابية ملفقة.
وقال فريق
المراقبين التابعين للمؤسسة العربية للديمقراطية والتي مقرها الدوحة إن عمليات
الاقتراع كانت عادية رغم بعض الخروقات التنظيمية والتقنية، مشيرا إلى أنه راقب هذه
الانتخابات من خلال فريق رفيع المستوى من الخبراء ضم 23 شخصية من المجتمع الدولي من
12 دولة عربية، وعمل باستقلالية وحيادية.
ورغم تزكيته لتلك الانتخابات لكن
الفريق العربي سجل مع ذلك مجموعة "غير قليلة" من الخروقات على حد وصف البيان رافقت
عملية الاقتراع، من بينها عدم حيادية بعض الموظفين الرسميين في العملية الانتخابية،
واستبعاد بعض الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية بعد اتفاق دكار، وبالتالي
عدم السماح لهم بالتصويت.
وسجل فريق المراقبين أيضا ملاحظات أخرى متعلقة بما
أسماه ضعف الجهاز الإداري المناط إليه تسيير العملية الانتخابية، ووجود "شوائب
بقوائم الانتخاب" وعدم اطلاع الكثير من رؤساء المكاتب على القانون الانتخابي
الموريتاني، والإجراءات المتبعة عند الانتخاب والفرز بشكل كاف.
أعلنت رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد أن الانتخابات
الموريتانية تمت في جو من الشفافية والنزاهة التامة.
وقالت في تصريح صحافي "وفقا لما
أكده لنا فرق الإشراف على الانتخابات في موريتانيا والمكلف من الاتحاد الأفريقي فإن
الانتخابات الموريتانية تمت في جو من الشفافية والنزاهة التامة".
وأعلنت مجموعة
من المراقبين والخبراء العرب راقبت انتخابات موريتانيا التي شهدتها البلاد يوم
السبت أنها كانت شفافة ونزيهة، وذلك بعد الطعون التي تقدم بها أربعة من مرشحي
الرئاسة في نتائج هذه الانتخابات واعتبارها مسرحية انتخابية ملفقة.
وقال فريق
المراقبين التابعين للمؤسسة العربية للديمقراطية والتي مقرها الدوحة إن عمليات
الاقتراع كانت عادية رغم بعض الخروقات التنظيمية والتقنية، مشيرا إلى أنه راقب هذه
الانتخابات من خلال فريق رفيع المستوى من الخبراء ضم 23 شخصية من المجتمع الدولي من
12 دولة عربية، وعمل باستقلالية وحيادية.
ورغم تزكيته لتلك الانتخابات لكن
الفريق العربي سجل مع ذلك مجموعة "غير قليلة" من الخروقات على حد وصف البيان رافقت
عملية الاقتراع، من بينها عدم حيادية بعض الموظفين الرسميين في العملية الانتخابية،
واستبعاد بعض الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية بعد اتفاق دكار، وبالتالي
عدم السماح لهم بالتصويت.
وسجل فريق المراقبين أيضا ملاحظات أخرى متعلقة بما
أسماه ضعف الجهاز الإداري المناط إليه تسيير العملية الانتخابية، ووجود "شوائب
بقوائم الانتخاب" وعدم اطلاع الكثير من رؤساء المكاتب على القانون الانتخابي
الموريتاني، والإجراءات المتبعة عند الانتخاب والفرز بشكل كاف.
