بيت لحم- معا- اعلنت وزارة الجيش الاسرائيلي استعدادها لدفع تعويض يصل الى مليون شيقل لشاب فلسطيني من بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، كان قد أصيب برصاص الجيش الاسرائيلي في رأسه عام 2005 وبنفس الوقت ادانة الضابط الذي اطلق النار واتخاذ اجراءات بحقه.
وبحسب ما نشرت صحيفة "يديعوت احرنوت" الصادرة اليوم الاثنين فان الحادث وقع في بلدة تقوع عام 2005 عندما حاول الجيش الاسرائيلي تفريق بعض الشبان من القرية كانوا يلقون الحجارة وقد قام الجنود باطلاق النار، ما ادى الى اصابة الشاب مطلق العمور (24 عاما) برصاصة في الرأس، على اثر الحادث قام الجيش في حينها بالتحقيق في الأمر، حيث تبين ان الضابط في إطلاق النار لم يتصرف وفق تعليمات الجيش ولم يكن هناك أي خطر على الجنود يستدعي اطلاق النار وتم تحميل المسؤولية للضابط الذي اطلق النار.
واوضحت الصحيفة ان المدعي العام العسكري للجيش الاسرائيلي أصدر امس الاحد قرارا بأن يدفع الضابط غرامة مالية 1500 شيكل وبنفس الوقت سيطالب من المحكمة العسكرية بتخفيض رتبته العسكرية وبنفس الوقت استعداد الجيش بدفع مبلغ تعويض للشاب الفلسطيني المصاب مبلغ مليون شيكل.
واضافت ان المحامي "شلومو ليكر" الذي يدافع عن الشاب الفلسطيني استغرب من قرار المدعي العسكري الاسرائيلي وخلو الاتهام للضابط من تهم اطلاق النار بهدف القتل، ذلك ان نتائج التحقيق أشارت بشكل واضح ان الشاب العمور لم يكن ضمن الشبان الذين كانوا يلقون الحجارة، على العكس اصيب وهو يلعب كرة قدم في ملعب مجاور للحادث.
واضاف المحامي "انه لولا ملاحقة الموضوع والوقف على التحقيق الذي اجرأه الجيش لما وصلنا لهذه النتائج وبالتأكيد كان الجيش سيغلق الموضوع ويتم تجاوز اخطاء الجنود والضباط في تعاملهم مع الفلسطينيين"، موضحا انه قد يكون لهذا القرار اثر كبير على الجيش الاسرائيلي في المستقبل في التعامل مع الفلسطينيين ويمنع وقوع اعتداءات غير مبررة من الجيش".
وبحسب ما نشرت صحيفة "يديعوت احرنوت" الصادرة اليوم الاثنين فان الحادث وقع في بلدة تقوع عام 2005 عندما حاول الجيش الاسرائيلي تفريق بعض الشبان من القرية كانوا يلقون الحجارة وقد قام الجنود باطلاق النار، ما ادى الى اصابة الشاب مطلق العمور (24 عاما) برصاصة في الرأس، على اثر الحادث قام الجيش في حينها بالتحقيق في الأمر، حيث تبين ان الضابط في إطلاق النار لم يتصرف وفق تعليمات الجيش ولم يكن هناك أي خطر على الجنود يستدعي اطلاق النار وتم تحميل المسؤولية للضابط الذي اطلق النار.
واوضحت الصحيفة ان المدعي العام العسكري للجيش الاسرائيلي أصدر امس الاحد قرارا بأن يدفع الضابط غرامة مالية 1500 شيكل وبنفس الوقت سيطالب من المحكمة العسكرية بتخفيض رتبته العسكرية وبنفس الوقت استعداد الجيش بدفع مبلغ تعويض للشاب الفلسطيني المصاب مبلغ مليون شيكل.
واضافت ان المحامي "شلومو ليكر" الذي يدافع عن الشاب الفلسطيني استغرب من قرار المدعي العسكري الاسرائيلي وخلو الاتهام للضابط من تهم اطلاق النار بهدف القتل، ذلك ان نتائج التحقيق أشارت بشكل واضح ان الشاب العمور لم يكن ضمن الشبان الذين كانوا يلقون الحجارة، على العكس اصيب وهو يلعب كرة قدم في ملعب مجاور للحادث.
واضاف المحامي "انه لولا ملاحقة الموضوع والوقف على التحقيق الذي اجرأه الجيش لما وصلنا لهذه النتائج وبالتأكيد كان الجيش سيغلق الموضوع ويتم تجاوز اخطاء الجنود والضباط في تعاملهم مع الفلسطينيين"، موضحا انه قد يكون لهذا القرار اثر كبير على الجيش الاسرائيلي في المستقبل في التعامل مع الفلسطينيين ويمنع وقوع اعتداءات غير مبررة من الجيش".