أول وزير مسلم يعود إلى الحكومة البريطانية
عيّن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون شاهد مالك وزيراً
لشئون الجاليات والحكومة المحلية بعد أن برّأت ساحته لجنة تحقيق من ارتكاب مخالفات
على علاقة بفضيحة نفقات النواب قادت إلى اعلان استقالته
الشهر الماضي من منصبه كوزير لشئون العدل.
ونقلت مصادر صحفية عن مالك قوله في
بيان إن براون قرر اعادته إلى حكومته في التعديل الذي ادخله على مناصب وزراء الدولة
وسيعلن عنه في وقت لاحق، وبعد التعديل الواسع الذي ادخله على حكومته الأسبوع
الماضي.
واضاف أن لجنة التحقيق لم تعثر على أي دليل يثبت قيامه بانتهاك القوانين
البرلمانية حين استخدم علاواته البرلمانية لتغطية ايجار شقة اضافية في دائرته
الانتخابية، مبدياً ارتياحه للقرار وسعادته في العودة إلى حكومة براون.
وكان
مالك الذي يُعد أول مسلم يشعل منصباً وزارياً في المملكة المتحدة تنحى عن منصبه
كوزير دولة لشؤون العدل بانتظار اكتمال التحقيق حول مزاعم اساءة استخدامه نظام
العلاوات المخصصة للنواب لتغطية نفقات منزله الثاني والذي أمر بفتحه رئيس الوزراء
براون لاقرار ما إذا كان الوزير المسلم انتهك الأعراف البرلمانية.
وحسب صحيفة
ديلي تليغراف التي نشرت في الأسابيع الماضية تفاصيل عن نفقات النواب من مختلف
الأحزاب السياسية، فإن مالك طلب الحد الأقصى المسموح به من العلاوات البرلمانية
ومقداره 66.827 جنيهاً استرلينياً خلال ثلاث سنوات لتغطية نفقات منزله الثاني ومن
بينها شراء معدات سينما منزلية بقيمة 2600 جنيه استرليني من مخصصاته البرلمانية.
عيّن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون شاهد مالك وزيراً
لشئون الجاليات والحكومة المحلية بعد أن برّأت ساحته لجنة تحقيق من ارتكاب مخالفات
على علاقة بفضيحة نفقات النواب قادت إلى اعلان استقالته
الشهر الماضي من منصبه كوزير لشئون العدل.
ونقلت مصادر صحفية عن مالك قوله في
بيان إن براون قرر اعادته إلى حكومته في التعديل الذي ادخله على مناصب وزراء الدولة
وسيعلن عنه في وقت لاحق، وبعد التعديل الواسع الذي ادخله على حكومته الأسبوع
الماضي.
واضاف أن لجنة التحقيق لم تعثر على أي دليل يثبت قيامه بانتهاك القوانين
البرلمانية حين استخدم علاواته البرلمانية لتغطية ايجار شقة اضافية في دائرته
الانتخابية، مبدياً ارتياحه للقرار وسعادته في العودة إلى حكومة براون.
وكان
مالك الذي يُعد أول مسلم يشعل منصباً وزارياً في المملكة المتحدة تنحى عن منصبه
كوزير دولة لشؤون العدل بانتظار اكتمال التحقيق حول مزاعم اساءة استخدامه نظام
العلاوات المخصصة للنواب لتغطية نفقات منزله الثاني والذي أمر بفتحه رئيس الوزراء
براون لاقرار ما إذا كان الوزير المسلم انتهك الأعراف البرلمانية.
وحسب صحيفة
ديلي تليغراف التي نشرت في الأسابيع الماضية تفاصيل عن نفقات النواب من مختلف
الأحزاب السياسية، فإن مالك طلب الحد الأقصى المسموح به من العلاوات البرلمانية
ومقداره 66.827 جنيهاً استرلينياً خلال ثلاث سنوات لتغطية نفقات منزله الثاني ومن
بينها شراء معدات سينما منزلية بقيمة 2600 جنيه استرليني من مخصصاته البرلمانية.
