غزة- معا - التقى، مساء اليوم، وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية ضم كلا من عضو مكتبها السياسي رمزي رباح، وأعضاء اللجنة المركزية صالح ناصر ومحمود خلف وزياد جرغون، وفد القيادة المصرية برئاسة اللواء محمد ابراهيم، ووائل الصفطي، وأحمد عبد الخالق.
وتناول اللقاء قضايا الحوار الوطني الشامل واستئناف جلساته خاصة في ظل الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تواجه الوضع الفلسطيني في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة.
وأكد وفد الجبهة الديمقراطية على أن موعد الحوار الوطني الشامل وجلسات اللجان الخمس ستستأنف أعمالها خلال أسبوعين، موضحاً التئام لجان الحوار لاستكمال ما توصلت اليه وايجاد حلول للقضايا الخلافية، وعدم العودة للبحث في القضايا التي تم انهاءها. مشدداً على ضرورة وقف كل أشكال الحوارات الثنائية التي جاءت التفاف على نتائج الحوار الوطني الشامل.
واكد وفد الجبهة على ان حكومة التوافق الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل في سقف زمني أقصاه 25/1/2010 ، واعادة بناء الأجهزة الامنية على أسس مهنية، باعتباره المخرج لحالة الانقسام واساس لاستعادة وحدة المؤسسات ووحدة الشعب، ومدخلا رئيسيا لاعادة بناء النظام السياسي على أساس ديمقراطي. يعزز مبدأ الشراكة من الجميع لتوحيد الجهود لمواجهة سياسة حكومة نتنياهو الاستيطانية التوسعية التي تتنكر لحقوق شعبنا في العودة والدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
من جهته أكد الوفد المصري لوفد الجبهة الديمقراطية ان جهود مصر متواصلة لانجاح الحوار والتوصل الى اتفاق نهائي سيوقع من قبل الأمناء العامين للفصائل بـ 7 يوليو/تموز القادم. مشدداً على ان الحوار لا يمكن ان يستمر الى الأبد ولا بد من سقوف زمنية يتواصل خلالها الحوار الى نتائج ايجابية.
وتناول اللقاء قضايا الحوار الوطني الشامل واستئناف جلساته خاصة في ظل الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تواجه الوضع الفلسطيني في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة.
وأكد وفد الجبهة الديمقراطية على أن موعد الحوار الوطني الشامل وجلسات اللجان الخمس ستستأنف أعمالها خلال أسبوعين، موضحاً التئام لجان الحوار لاستكمال ما توصلت اليه وايجاد حلول للقضايا الخلافية، وعدم العودة للبحث في القضايا التي تم انهاءها. مشدداً على ضرورة وقف كل أشكال الحوارات الثنائية التي جاءت التفاف على نتائج الحوار الوطني الشامل.
واكد وفد الجبهة على ان حكومة التوافق الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل في سقف زمني أقصاه 25/1/2010 ، واعادة بناء الأجهزة الامنية على أسس مهنية، باعتباره المخرج لحالة الانقسام واساس لاستعادة وحدة المؤسسات ووحدة الشعب، ومدخلا رئيسيا لاعادة بناء النظام السياسي على أساس ديمقراطي. يعزز مبدأ الشراكة من الجميع لتوحيد الجهود لمواجهة سياسة حكومة نتنياهو الاستيطانية التوسعية التي تتنكر لحقوق شعبنا في العودة والدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
من جهته أكد الوفد المصري لوفد الجبهة الديمقراطية ان جهود مصر متواصلة لانجاح الحوار والتوصل الى اتفاق نهائي سيوقع من قبل الأمناء العامين للفصائل بـ 7 يوليو/تموز القادم. مشدداً على ان الحوار لا يمكن ان يستمر الى الأبد ولا بد من سقوف زمنية يتواصل خلالها الحوار الى نتائج ايجابية.
