السعودية تؤجل الانتخابات البلدية لمدة عامين
قررت المملكة العربية السعودية تأجيل الانتخابات البلدية لمدى
عامين بعد ان كان مقررا إجراؤها هذا العام.
وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء السعودي:" إن الحكومة
تريد بعض الوقت لوضع قواعد جديدة للمجالس البلدية بهدف توسيع مشاركة المواطنين فى
إدارة الشؤون المحلية".
ويذكر أن المملكة شهدت عام 2005 أول انتخابات بلدية
لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية البالغ إجماليها مئة وثمانية وسبعين مجلسا فى
إطار عملية الإصلاح التى بدأها العاهل السعودى عبد الله بن عبد العزيز بينما جرى
تعيين نصف الأعضاء الآخرين.
ولم تشارك المرأة في هذه الانتخابات بالتصويت أو
الترشيح، وقد أوصت عدة مجالس محلية الشهر الماضي بالسماح للمرأة السعودية بالتصويت
في الانتخابات. وثارت التكهنات مؤخرا بشأن إمكانية إصدار تعديلات تقر حق المرأة في
التصويت دون الترشح.
وكان العاهل السعودي الذي تولى الحكم عام 2005 قد وعد
بتنفيذ برنامج إصلاحي في بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم. وكانت انتخابات 2005
الأولى من نوعها منذ تأسيس المملكة عام 1932، ووصفت بأنها تحول تاريخي في بلد
لاتوجد فيه أحزاب سياسية ويتم شغل جميع المناصب الحكومية فيه بالتعيين.
ومن
الخطوات التي وصفت بالإصلاحية والجريئة من العاهل السعودي قراره في فبراير/شباط
الماضي تعيين نورة الفايز كنائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات لتكون أول
امرأة سعودية تصل إلى هذا المنصب الرفيع.
وجاء قرار تعيين الفايز في إطار تعديل
حكومي كان الأول منذ تولي الملك عبد الله الحكم،وشمل تعيين رؤساء جدد للمجلس الاعلى
للقضاء ومجلس الشورى وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويرى مراقبون أن
التوجهات الإصلاحية للعاهل السعودي تواجه معارضة قوية من كبار شخصيات العائلة
المالكة ورجال الدين.
وقد قام ناشطون سعوديون الأسبوع الماضي بإرسال التماس إلى
الملك عبد الله تطالبع بإجراء إصلاحات سياسية وقضائية. وفي مارس/آذار الماضي ، نسبت
صحيفة سعودية إلى ويزر الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز قوله:" إن السعودية
لاتحتاج تمثيل للمرأة في مجلس الشورى (البرلمان المعين) ولا تحتاج الى اجراء
انتخابات".
ويشار إلى أن الأمير نايف عين في مارس/ آذا الماضي ، كنائب ثاني
لرئيس مجلس الوزراء وهو ما يعني توليه الحكم في حالة غياب الملك وولي العهد.
قررت المملكة العربية السعودية تأجيل الانتخابات البلدية لمدى
عامين بعد ان كان مقررا إجراؤها هذا العام.
وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء السعودي:" إن الحكومة
تريد بعض الوقت لوضع قواعد جديدة للمجالس البلدية بهدف توسيع مشاركة المواطنين فى
إدارة الشؤون المحلية".
ويذكر أن المملكة شهدت عام 2005 أول انتخابات بلدية
لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية البالغ إجماليها مئة وثمانية وسبعين مجلسا فى
إطار عملية الإصلاح التى بدأها العاهل السعودى عبد الله بن عبد العزيز بينما جرى
تعيين نصف الأعضاء الآخرين.
ولم تشارك المرأة في هذه الانتخابات بالتصويت أو
الترشيح، وقد أوصت عدة مجالس محلية الشهر الماضي بالسماح للمرأة السعودية بالتصويت
في الانتخابات. وثارت التكهنات مؤخرا بشأن إمكانية إصدار تعديلات تقر حق المرأة في
التصويت دون الترشح.
وكان العاهل السعودي الذي تولى الحكم عام 2005 قد وعد
بتنفيذ برنامج إصلاحي في بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم. وكانت انتخابات 2005
الأولى من نوعها منذ تأسيس المملكة عام 1932، ووصفت بأنها تحول تاريخي في بلد
لاتوجد فيه أحزاب سياسية ويتم شغل جميع المناصب الحكومية فيه بالتعيين.
ومن
الخطوات التي وصفت بالإصلاحية والجريئة من العاهل السعودي قراره في فبراير/شباط
الماضي تعيين نورة الفايز كنائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات لتكون أول
امرأة سعودية تصل إلى هذا المنصب الرفيع.
وجاء قرار تعيين الفايز في إطار تعديل
حكومي كان الأول منذ تولي الملك عبد الله الحكم،وشمل تعيين رؤساء جدد للمجلس الاعلى
للقضاء ومجلس الشورى وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويرى مراقبون أن
التوجهات الإصلاحية للعاهل السعودي تواجه معارضة قوية من كبار شخصيات العائلة
المالكة ورجال الدين.
وقد قام ناشطون سعوديون الأسبوع الماضي بإرسال التماس إلى
الملك عبد الله تطالبع بإجراء إصلاحات سياسية وقضائية. وفي مارس/آذار الماضي ، نسبت
صحيفة سعودية إلى ويزر الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز قوله:" إن السعودية
لاتحتاج تمثيل للمرأة في مجلس الشورى (البرلمان المعين) ولا تحتاج الى اجراء
انتخابات".
ويشار إلى أن الأمير نايف عين في مارس/ آذا الماضي ، كنائب ثاني
لرئيس مجلس الوزراء وهو ما يعني توليه الحكم في حالة غياب الملك وولي العهد.
