ماذا يعني تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان؟.. وسبب غضب تركيا الشديد
كشفت صحيفة "الوطن" المصرية، عن الهدف وراء توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، موضحة أن هذا القرار يحمل الكثير من الرسائل والدلالات السياسية والقانونية.
وأوضحت الصحيفة أن المراقبين السياسيين يؤكدون أن خطوة تعيين الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا، من شأنها تضييق الخناق بشأن أطماع تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.
وقال بشير عبد الفتاح الخبير في الشأن التركي، للصحيفة المصرية إن: "تعيين الحدود البحرية المصرية اليونانية خطوة مهمة، لأن مصر رغم أنها كانت حريصة على تعيين حدودها البحرية لإتاحة التنقيب عن النفط والغاز على مدار 30 سنة، لكن بسبب خلافات قانونية وإدارية لم يتسنّ لها ذلك مع دول مهمة وبينها اليونان".
وأضاف: "وبالتالي، فالاتفاق يتيح لمصر وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحدودها المائية الغربية لأنها تم تعيينها مع اليونان، وهذا يحسم الجدل بشأن هذه المنطقة، وفي الوقت ذاته فالاتفاق يشكل صفعة قوية بالنسبة لتركيا".
وأوضح عبد الفتاح: "تركيا كانت تعبث في المنطقة الغربية من حدودنا البحرية الغربية، ومن ذلك فإبرام مذكرة التفاهم بينها وبين حكومة فايز السراج في طرابلس قسمت هذه المنطقة مناصفة بينها وبين طرابلس، وأتاحت لنفسها التنقيب عن الثروات في هذه المنطقة بينما في ذلك مناطق تخص الحدود البحرية لليونان".
وفي نهاية تصريحه، قال عبد الفتاح: "أهمية الاتفاق تكمن في أنه سيعطي أولًا مصر حرية ومساحة من الحركة للتنقيب عن الثروات في حدودها البحرية الغربية، ويؤمن حقوق اليونان في مواجهة تركيا بشأن الجزر اليونانية، ومن ناحية ثالثة يسد الطريق أمام تحركات أنقرة لإثارة التوترات في مثلث ليبيا – اليونان – تركيا، وهو وضع قانوني جديد يسد الباب أمام هذه التحركات التركية".
من جانبه، أكد مساعد عبد العاطي شتيوي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن "الاتفاق يعني من الناحية القانونية أن مصر واليونان التزمتا بالاتفاقيات والأحكام الحاكمة لتعيين الحدود البحرية المشتركة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1902، والتي أوجبت على الدول عدم القيام بأي أعمال كالبحث عن الثروات وغيرها من أنشطة إلا بعد التوافق وفق قواعد العدل والإنصاف مع الدول المتقابلة معها أو المتلاصقة معها في الحدود البحرية".
وأضاف: "الاتفاق نقطة إيجابية بالنسبة لمصر ومكسب قانوني مهم، لا سيما أن المفاوضات مع اليونان كانت بالغة الصعوبة، وبالمقابل يعد ذلك تضييقًا للخناق على وضع تركيا في شرق البحر المتوسط".
وأوضح الخبير في القانون الدولي أن "هناك تقاطع حدود بحرية بين مصر واليونان، وبالتالي فالاتفاقية المصرية اليونانية ستكون حائطًا أو مانعا من ضمن الموانع إلى جانب الموانع الطبيعية التي تؤكد عدم وجود حدود مشتركة بين تركيا وليبيا، وبالتالي الاتفاقية تضيف لليونان مكاسب قانونية وسياسية واستراتيجية لها، لما تمثله من تضييق للخناق على تركيا خاصة فيما يتعلق بالتحرك التركي مع السراج".
كشفت صحيفة "الوطن" المصرية، عن الهدف وراء توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، موضحة أن هذا القرار يحمل الكثير من الرسائل والدلالات السياسية والقانونية.
وأوضحت الصحيفة أن المراقبين السياسيين يؤكدون أن خطوة تعيين الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا، من شأنها تضييق الخناق بشأن أطماع تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.
وقال بشير عبد الفتاح الخبير في الشأن التركي، للصحيفة المصرية إن: "تعيين الحدود البحرية المصرية اليونانية خطوة مهمة، لأن مصر رغم أنها كانت حريصة على تعيين حدودها البحرية لإتاحة التنقيب عن النفط والغاز على مدار 30 سنة، لكن بسبب خلافات قانونية وإدارية لم يتسنّ لها ذلك مع دول مهمة وبينها اليونان".
وأضاف: "وبالتالي، فالاتفاق يتيح لمصر وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحدودها المائية الغربية لأنها تم تعيينها مع اليونان، وهذا يحسم الجدل بشأن هذه المنطقة، وفي الوقت ذاته فالاتفاق يشكل صفعة قوية بالنسبة لتركيا".
وأوضح عبد الفتاح: "تركيا كانت تعبث في المنطقة الغربية من حدودنا البحرية الغربية، ومن ذلك فإبرام مذكرة التفاهم بينها وبين حكومة فايز السراج في طرابلس قسمت هذه المنطقة مناصفة بينها وبين طرابلس، وأتاحت لنفسها التنقيب عن الثروات في هذه المنطقة بينما في ذلك مناطق تخص الحدود البحرية لليونان".
وفي نهاية تصريحه، قال عبد الفتاح: "أهمية الاتفاق تكمن في أنه سيعطي أولًا مصر حرية ومساحة من الحركة للتنقيب عن الثروات في حدودها البحرية الغربية، ويؤمن حقوق اليونان في مواجهة تركيا بشأن الجزر اليونانية، ومن ناحية ثالثة يسد الطريق أمام تحركات أنقرة لإثارة التوترات في مثلث ليبيا – اليونان – تركيا، وهو وضع قانوني جديد يسد الباب أمام هذه التحركات التركية".
من جانبه، أكد مساعد عبد العاطي شتيوي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن "الاتفاق يعني من الناحية القانونية أن مصر واليونان التزمتا بالاتفاقيات والأحكام الحاكمة لتعيين الحدود البحرية المشتركة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1902، والتي أوجبت على الدول عدم القيام بأي أعمال كالبحث عن الثروات وغيرها من أنشطة إلا بعد التوافق وفق قواعد العدل والإنصاف مع الدول المتقابلة معها أو المتلاصقة معها في الحدود البحرية".
وأضاف: "الاتفاق نقطة إيجابية بالنسبة لمصر ومكسب قانوني مهم، لا سيما أن المفاوضات مع اليونان كانت بالغة الصعوبة، وبالمقابل يعد ذلك تضييقًا للخناق على وضع تركيا في شرق البحر المتوسط".
وأوضح الخبير في القانون الدولي أن "هناك تقاطع حدود بحرية بين مصر واليونان، وبالتالي فالاتفاقية المصرية اليونانية ستكون حائطًا أو مانعا من ضمن الموانع إلى جانب الموانع الطبيعية التي تؤكد عدم وجود حدود مشتركة بين تركيا وليبيا، وبالتالي الاتفاقية تضيف لليونان مكاسب قانونية وسياسية واستراتيجية لها، لما تمثله من تضييق للخناق على تركيا خاصة فيما يتعلق بالتحرك التركي مع السراج".