تركيا من انقلاب فاشل إلى أزمة اقتصادية
قالت وكالة "بلومبرغ"، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، في مقال نشرته مؤخرا، إن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قد تتحول إلى أزمة اقتصادية طويلة الأمد في البلاد.
واستندت الوكالة في مقالها لآراء خبراء اقتصاديين، وقالت إن حالة عدم الاستقرار السياسي ستكون نتائجها كارثية على تركيا، التي تمول حاليا أكثر مشاريعها على حساب الاستثمارات الأجنبية.
ووفقا للمحللين فإن العجز في الميزانية التركية سيرتقع العام الجاري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات سابقة أشارت إلى عجز نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
بغض النظر عن الطريقة التي ستقوم فيها الحكومة التركية بحل مشاكلها السياسية الراهنة، فسوق الأوراق المالية التركية مهددة بخسارة تصل إلى 20%، وفقا لعماد موستقيو، المحلل الاستراتيجي للأسواق الناشئة بشركة "اكسترات".
أما الليرة التركية، فقد هبطت في أعقاب الإعلان عن الانقلاب العسكري يوم الجمعة الماضي، مقابل الدولار إلى مستويات قياسية، إذ جرى تداول الدولار في نهاية التعاملات عند 3.0157 ليرة تركية، مرتفعا بنسبة 4.78%.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، فقد تراجعت أسهم صندوق المؤشرات "iShares MSCI" التركي، الذي يتداول في بورصات الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، مع إغلاق الأسواق العالمية يوم الجمعة.
وعلى مستوى الذهب، فقد ارتفعت أسعار المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا للمستثمرين، إذ صعد سعره في المعاملات الفورية بنسبة 0.22% إلى 1337.45 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 1322.15 دولار.
ويتفق الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن طريقة تعامل الحكومة التركية مع الأزمة الحالية، قد تؤدي إلى إزالة حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية في تركيا على نحو سريع، ما سيؤدي إلى تلاشي أي تأثيرات سلبية على اقتصاد البلاد.
وفي خطوة لطمأنة المستثمرين، كتب محمد شيمشيك نائب رئيس الوزراء التركي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد 17 يوليو/تموز أن الحكومة تتولى إدارة شؤون البلاد وإنها تبنت قرارات بشأن "جميع الإجراءات اللازمة" بالتشاور مع البنك المركزي التركي. ولم يحدد شيمشيك هذه الإجراءات.
وأضاف شيمشيك في صفحته الرسمية على "تويتر" أن الاستقرار السياسي في تركيا تعزز بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي متينة.
بدوره، قال البنك المركزي التركي يوم الأحد إنه سيخفض الرسوم على أدوات ضخ السيولة اليومية للبنوك إلى الصفر، وسيوفر سيولة غير محدودة من أجل الحفاظ على فعالية العمليات التجارية في الأسواق المالية.
كما أكد المركزي التركي، أنه سيتخذ جميع الاجراءات الضرورية لحماية الاستقرار المالي في البلاد.
وعاشت تركيا ليلة الجمعة على السبت 16 يوليو/تموز محاولة انقلاب فاشلة، انتهت باعتقال العسكريين الانقلابين في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب مقتل العشرات.
قالت وكالة "بلومبرغ"، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، في مقال نشرته مؤخرا، إن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قد تتحول إلى أزمة اقتصادية طويلة الأمد في البلاد.
واستندت الوكالة في مقالها لآراء خبراء اقتصاديين، وقالت إن حالة عدم الاستقرار السياسي ستكون نتائجها كارثية على تركيا، التي تمول حاليا أكثر مشاريعها على حساب الاستثمارات الأجنبية.
ووفقا للمحللين فإن العجز في الميزانية التركية سيرتقع العام الجاري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات سابقة أشارت إلى عجز نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
بغض النظر عن الطريقة التي ستقوم فيها الحكومة التركية بحل مشاكلها السياسية الراهنة، فسوق الأوراق المالية التركية مهددة بخسارة تصل إلى 20%، وفقا لعماد موستقيو، المحلل الاستراتيجي للأسواق الناشئة بشركة "اكسترات".
أما الليرة التركية، فقد هبطت في أعقاب الإعلان عن الانقلاب العسكري يوم الجمعة الماضي، مقابل الدولار إلى مستويات قياسية، إذ جرى تداول الدولار في نهاية التعاملات عند 3.0157 ليرة تركية، مرتفعا بنسبة 4.78%.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، فقد تراجعت أسهم صندوق المؤشرات "iShares MSCI" التركي، الذي يتداول في بورصات الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، مع إغلاق الأسواق العالمية يوم الجمعة.
وعلى مستوى الذهب، فقد ارتفعت أسعار المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا للمستثمرين، إذ صعد سعره في المعاملات الفورية بنسبة 0.22% إلى 1337.45 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 1322.15 دولار.
ويتفق الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن طريقة تعامل الحكومة التركية مع الأزمة الحالية، قد تؤدي إلى إزالة حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية في تركيا على نحو سريع، ما سيؤدي إلى تلاشي أي تأثيرات سلبية على اقتصاد البلاد.
وفي خطوة لطمأنة المستثمرين، كتب محمد شيمشيك نائب رئيس الوزراء التركي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد 17 يوليو/تموز أن الحكومة تتولى إدارة شؤون البلاد وإنها تبنت قرارات بشأن "جميع الإجراءات اللازمة" بالتشاور مع البنك المركزي التركي. ولم يحدد شيمشيك هذه الإجراءات.
وأضاف شيمشيك في صفحته الرسمية على "تويتر" أن الاستقرار السياسي في تركيا تعزز بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي متينة.
بدوره، قال البنك المركزي التركي يوم الأحد إنه سيخفض الرسوم على أدوات ضخ السيولة اليومية للبنوك إلى الصفر، وسيوفر سيولة غير محدودة من أجل الحفاظ على فعالية العمليات التجارية في الأسواق المالية.
كما أكد المركزي التركي، أنه سيتخذ جميع الاجراءات الضرورية لحماية الاستقرار المالي في البلاد.
وعاشت تركيا ليلة الجمعة على السبت 16 يوليو/تموز محاولة انقلاب فاشلة، انتهت باعتقال العسكريين الانقلابين في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب مقتل العشرات.