الحكومة البريطانية تمنح أكثر من 500 ألف جنيه استرليني لتمويل إجراءات قانونية ضد تسليم أبي قتادة للأردن
منحت الحكومة البريطانية أكثر من 500 ألف جنيه استرليني كمساعدات لأبي قتادة بهدف تنظيم اجراءات قانونية من أجل مواجهة نية الحكومة البريطانية نفسها تسليم هذا الداعية السلفي لسلطات الأردن، بلده الأم الذي يتهمه في النشاط الإرهابي.
وحسب ما أعلنه وكيل وزارة العدل البريطانية جيريمي رايت، فقد قررت الحكومة تقديم 515778 جنيه استرليني لأبي قتادة استجابة لطلب محاميه الذين حددوا تكلفة خدماتهم على هذا المستوى. هذا وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون عن استيائه من أن أبي قتادة لا يزال حرا، بينما وصفته وزيرة الداخلية تيريزا ماي بـ"التهديد الخطير للأمن القومي".
وأعرب وزير العدل البريطاني كريس غرايلينغ عن استنكاره لتقدبم الحكومة البريطانية مثل هذا المبلغ الكبير كمساعدات لتمويل الإجراءات القانونية لأبي قتادة، مشيرا إلى أنه "ينبغي ألا ننسى أن هذه المساعدات ترصد على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، وقال: "إن المساعدات المالية هي جزء أساسي لنظامنا القضائي، لكن الموارد المالية محدودة. لا ينبغي تقديم المساعدات المالية إلا في حالات الضرورة الملحة".
منحت الحكومة البريطانية أكثر من 500 ألف جنيه استرليني كمساعدات لأبي قتادة بهدف تنظيم اجراءات قانونية من أجل مواجهة نية الحكومة البريطانية نفسها تسليم هذا الداعية السلفي لسلطات الأردن، بلده الأم الذي يتهمه في النشاط الإرهابي.
وحسب ما أعلنه وكيل وزارة العدل البريطانية جيريمي رايت، فقد قررت الحكومة تقديم 515778 جنيه استرليني لأبي قتادة استجابة لطلب محاميه الذين حددوا تكلفة خدماتهم على هذا المستوى. هذا وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون عن استيائه من أن أبي قتادة لا يزال حرا، بينما وصفته وزيرة الداخلية تيريزا ماي بـ"التهديد الخطير للأمن القومي".
وأعرب وزير العدل البريطاني كريس غرايلينغ عن استنكاره لتقدبم الحكومة البريطانية مثل هذا المبلغ الكبير كمساعدات لتمويل الإجراءات القانونية لأبي قتادة، مشيرا إلى أنه "ينبغي ألا ننسى أن هذه المساعدات ترصد على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، وقال: "إن المساعدات المالية هي جزء أساسي لنظامنا القضائي، لكن الموارد المالية محدودة. لا ينبغي تقديم المساعدات المالية إلا في حالات الضرورة الملحة".
