بلاغ لإعادة التحقيق في وفاة سعاد حسني
ما إن سقط نظام حكم الرئيس مبارك، حتى بدأ الكثيرون في الحديث عن إعادة فتح قضايا أغلقت منذ سنوات للتحقيق مرة أخرى،
ومنها تلك القضايا التي شغلت الرأي العام منذ منتصف العام 2001، ألا وهي قضية
وفاة الفنانة سعاد حسني، حيث لقيت حتفها في 21 يونيو من العام 2001، بعد أن
سقطت من بناية شاهقة الإرتفاع بالعاصمة البريطانية لندن، على الرغم من أن
أصدقائها وأقاربها رفضوا ما سجل عن تلك الحادثة من ان سعاد حسني أقدمت على
القاء نفسها من ارتفاع شاهق ، وأصروا دوماً على أنها قتلت من خلال إلقائها
من شرفة الشقة التي كانت تقيم بها هناك، لكن أحداً لم ينصت إليهم، وقد يكون
ذلك راجعاً إلى عدم توصلهم إلى أدلة دامغة .
وفي محاولة جديدة من أسرة سعاد حسني، لإستجلاء الحقيقة وإزالة الغموض الذي أحاط بحادث وفاتها، تقدمت
أسرتها ببلاغ إلى النائب العام المصري لإعادة فتح القضية للتحقيق من جديد،
إستناداً إلى ظهور أدلة تؤكد أنها قتلت .
وستتهم أسرة السندريلا أحد رموز النظام السابق، وهو شخصية كانت مقربة من الرئيس السابق حسني مبارك،
وقال عاصم قنديل محامي الأسرة " إنه يجهز ملفاً ضخماً يضم كافة الأدلة التي
تدعم القول بأن سعاد حسني قتلت في لندن، من خلال إلقائها من شرفة الشقة
التي كانت تقيم فيها في منتصف العام 2001، ورفض قنديل الكشف عن طبيعة تلك
الأدلة إلا بعد تسليمها للنائب العام شخصياً ".
وأضاف قنديل " أن الأسرة ناضلت طوال السنوات الماضية من أجل إظهار الحقيقة، حيث قدمت بلاغاً إلى
النائب العام بعد الوفاة مباشرة، وحررت محضراً بقسم شرطة النزهة بمصر
الجديدة حمل رقم 13289 لسنة 2001 اداري النزهة، رجحت فيه وجود شبهة جنائية
في الوفاة، إلا أنه حفظ الأوراق إدارياً، وتم التظلم من قرار الحفظ، لكن
بدون فائدة، مشيراً إلى أن الأسرة أقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري،
لإلزام النائب العام بإصدار تصريح باستخراج رفات سعاد حسني، وإعادة تشريحها
بمعرفة لجنة من خبراء مصلحة الطب الشرعي، لكن محكمة مجلس الدولة أصدرت
حكماً بعدم الإختصاص بنظر الدعوى في شهر يوليو من العام 2010، وتم الطعن على ذلك الحكم في حينه ".
ما إن سقط نظام حكم الرئيس مبارك، حتى بدأ الكثيرون في الحديث عن إعادة فتح قضايا أغلقت منذ سنوات للتحقيق مرة أخرى،
ومنها تلك القضايا التي شغلت الرأي العام منذ منتصف العام 2001، ألا وهي قضية
وفاة الفنانة سعاد حسني، حيث لقيت حتفها في 21 يونيو من العام 2001، بعد أن
سقطت من بناية شاهقة الإرتفاع بالعاصمة البريطانية لندن، على الرغم من أن
أصدقائها وأقاربها رفضوا ما سجل عن تلك الحادثة من ان سعاد حسني أقدمت على
القاء نفسها من ارتفاع شاهق ، وأصروا دوماً على أنها قتلت من خلال إلقائها
من شرفة الشقة التي كانت تقيم بها هناك، لكن أحداً لم ينصت إليهم، وقد يكون
ذلك راجعاً إلى عدم توصلهم إلى أدلة دامغة .
وفي محاولة جديدة من أسرة سعاد حسني، لإستجلاء الحقيقة وإزالة الغموض الذي أحاط بحادث وفاتها، تقدمت
أسرتها ببلاغ إلى النائب العام المصري لإعادة فتح القضية للتحقيق من جديد،
إستناداً إلى ظهور أدلة تؤكد أنها قتلت .
وستتهم أسرة السندريلا أحد رموز النظام السابق، وهو شخصية كانت مقربة من الرئيس السابق حسني مبارك،
وقال عاصم قنديل محامي الأسرة " إنه يجهز ملفاً ضخماً يضم كافة الأدلة التي
تدعم القول بأن سعاد حسني قتلت في لندن، من خلال إلقائها من شرفة الشقة
التي كانت تقيم فيها في منتصف العام 2001، ورفض قنديل الكشف عن طبيعة تلك
الأدلة إلا بعد تسليمها للنائب العام شخصياً ".
وأضاف قنديل " أن الأسرة ناضلت طوال السنوات الماضية من أجل إظهار الحقيقة، حيث قدمت بلاغاً إلى
النائب العام بعد الوفاة مباشرة، وحررت محضراً بقسم شرطة النزهة بمصر
الجديدة حمل رقم 13289 لسنة 2001 اداري النزهة، رجحت فيه وجود شبهة جنائية
في الوفاة، إلا أنه حفظ الأوراق إدارياً، وتم التظلم من قرار الحفظ، لكن
بدون فائدة، مشيراً إلى أن الأسرة أقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري،
لإلزام النائب العام بإصدار تصريح باستخراج رفات سعاد حسني، وإعادة تشريحها
بمعرفة لجنة من خبراء مصلحة الطب الشرعي، لكن محكمة مجلس الدولة أصدرت
حكماً بعدم الإختصاص بنظر الدعوى في شهر يوليو من العام 2010، وتم الطعن على ذلك الحكم في حينه ".
