تعطيل الانترنت في مصر يعيد اطلاق الجدل في أميركا
ادى تعطيل شبكة الانترنت لمدة خمسة
ايام في مصر في اوسع انقطاع من نوعه حتى الان الى تحريك الجدل في الولايات
المتحدة حول مدى القدرة التي
الصورة للتوضيح فقط
ينبغي ان يمتلكها البيت الابيض للتحكم في الانترنت في حال نشوب ازمة كبرى.
وبالنسبة الى معارضيه، يهدد مشروع القانون الذي سيسمح للرئيس الاميركي بتعطيل الانترنت حرية التعبير وحقوق اساسية اخرى.
لكن انصار مشروع القانون الذي يشق طريقه الى الكونغرس، يعتبرون انه لن يسمح لواشنطن بتعليق الانترنت بسهولة.
وعندما قام حسني مبارك بتعطيل الانترنت في كل انحاء البلاد، انتقد اعضاء الكونغرس
الاميركي الذين يقفون وراء مشروع القانون لضمان امن الشبكة الالكترونية،
الرئيس المصري واعتبروا انه "مخطىء تماما".
وقال اعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة جو ليبرمان (مستقل، رئيس لجنة الامن الداخلي في مجلس
الشيوخ) وسوزان كولينز (جمهورية) وتوم كربر (ديموقراطي) ان ما قام به مبارك
لوقف الانترنت "كان يرمي الى اسكات الانتقادات الداخلية التي تستهدف حكومته".
واضاف الاعضاء الثلاثة في بيان "مشروع قانوننا حول امن الشبكة
الالكترونية يرمي الى حماية الولايات المتحدة من القرصنة على الانترنت من الخارج".
وتابعوا "لن نوقع ابدا قانونا يجيز للرئيس او
اي شخص آخر بقطع الانترنت" مؤكدين ان "ممارسة مثل هذه السلطة حتى في
الحالات الطارئة خرق لدستورنا".
واوضحوا ان "قوانيننا حاليا تعطينا سببا
للقلق". واكدوا انه في حال تم تبنيه سيستبدل الصلاحيات "الواسعة وغير
الواضحة" الممنوحة للرئيس باخرى "محددة" لن تستخدم سوى في حال حدوث طارىء على الصعيد الوطني.
وفي حزيران/يونيو بعثت 25 منظمة للدفاع عن الحريات المدنية بينها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ومؤسسة
الحدود الالكترونية، رسالة الى ليبرمان وكاربر وكولينز للاعراب عن قلقها.
وكتبت المنظمات في الرسالة ان "تغييرات ضرورية للتحقق من ان التدابير لحماية
الشبكة الالكترونية لا تؤثر على حرية التعبير واحترام الحياة الخاصة وحقوق مدنية اخرى".
واضافت "الانترنت اساسية لحرية التعبير وحرية الوصول الى الاعلام ويستخدم الاميركيون هذه الشبكة كل يوم للحصول على
معلومات والتواصل".
وفي مدونة قالت رئيسة مؤسسة الحدود الالكترونية
سيندي كوهن ان "الدرس من تجربة مصر هو انه لا يحق لاحد ولا حتى رئيس الولايات المتحدة تعطيل الانترنت".
وردا على الرسالة تعهد المسؤولون الثلاثة باصدار قانون "يمنع الرئيس من القيام بما قام به مبارك".
واضافوا "قانوننا يتضمن حواجز تمنع الرئيس من السماح للاميركيين من دخول شبكة الانترنت".
وذكر جيمس لويس الخبير في الامن الالكتروني لدى مركز الدراسات الاستراتيجية
والدولية ان الشروط المفروضة لتعطيل شبكة الانترنت "صعبة جدا".
وقال لويس لفرانس برس ان هذا القانون يفرض "حجرا" على الانترنت، مقارنا الامر
بالتدابير التي اتخذت لمكافحة مرض انفلونزا الطيور. واضاف ان هذا الاجراء
سيسمح بتجنب انتقال العدوى الى الشبكة برمتها من خلال الطلب من مؤسسة مصابة بفيروس الانفصال عن الشبكة".
ادى تعطيل شبكة الانترنت لمدة خمسة
ايام في مصر في اوسع انقطاع من نوعه حتى الان الى تحريك الجدل في الولايات
المتحدة حول مدى القدرة التي
الصورة للتوضيح فقط
ينبغي ان يمتلكها البيت الابيض للتحكم في الانترنت في حال نشوب ازمة كبرى.
وبالنسبة الى معارضيه، يهدد مشروع القانون الذي سيسمح للرئيس الاميركي بتعطيل الانترنت حرية التعبير وحقوق اساسية اخرى.
لكن انصار مشروع القانون الذي يشق طريقه الى الكونغرس، يعتبرون انه لن يسمح لواشنطن بتعليق الانترنت بسهولة.
وعندما قام حسني مبارك بتعطيل الانترنت في كل انحاء البلاد، انتقد اعضاء الكونغرس
الاميركي الذين يقفون وراء مشروع القانون لضمان امن الشبكة الالكترونية،
الرئيس المصري واعتبروا انه "مخطىء تماما".
وقال اعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة جو ليبرمان (مستقل، رئيس لجنة الامن الداخلي في مجلس
الشيوخ) وسوزان كولينز (جمهورية) وتوم كربر (ديموقراطي) ان ما قام به مبارك
لوقف الانترنت "كان يرمي الى اسكات الانتقادات الداخلية التي تستهدف حكومته".
واضاف الاعضاء الثلاثة في بيان "مشروع قانوننا حول امن الشبكة
الالكترونية يرمي الى حماية الولايات المتحدة من القرصنة على الانترنت من الخارج".
وتابعوا "لن نوقع ابدا قانونا يجيز للرئيس او
اي شخص آخر بقطع الانترنت" مؤكدين ان "ممارسة مثل هذه السلطة حتى في
الحالات الطارئة خرق لدستورنا".
واوضحوا ان "قوانيننا حاليا تعطينا سببا
للقلق". واكدوا انه في حال تم تبنيه سيستبدل الصلاحيات "الواسعة وغير
الواضحة" الممنوحة للرئيس باخرى "محددة" لن تستخدم سوى في حال حدوث طارىء على الصعيد الوطني.
وفي حزيران/يونيو بعثت 25 منظمة للدفاع عن الحريات المدنية بينها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ومؤسسة
الحدود الالكترونية، رسالة الى ليبرمان وكاربر وكولينز للاعراب عن قلقها.
وكتبت المنظمات في الرسالة ان "تغييرات ضرورية للتحقق من ان التدابير لحماية
الشبكة الالكترونية لا تؤثر على حرية التعبير واحترام الحياة الخاصة وحقوق مدنية اخرى".
واضافت "الانترنت اساسية لحرية التعبير وحرية الوصول الى الاعلام ويستخدم الاميركيون هذه الشبكة كل يوم للحصول على
معلومات والتواصل".
وفي مدونة قالت رئيسة مؤسسة الحدود الالكترونية
سيندي كوهن ان "الدرس من تجربة مصر هو انه لا يحق لاحد ولا حتى رئيس الولايات المتحدة تعطيل الانترنت".
وردا على الرسالة تعهد المسؤولون الثلاثة باصدار قانون "يمنع الرئيس من القيام بما قام به مبارك".
واضافوا "قانوننا يتضمن حواجز تمنع الرئيس من السماح للاميركيين من دخول شبكة الانترنت".
وذكر جيمس لويس الخبير في الامن الالكتروني لدى مركز الدراسات الاستراتيجية
والدولية ان الشروط المفروضة لتعطيل شبكة الانترنت "صعبة جدا".
وقال لويس لفرانس برس ان هذا القانون يفرض "حجرا" على الانترنت، مقارنا الامر
بالتدابير التي اتخذت لمكافحة مرض انفلونزا الطيور. واضاف ان هذا الاجراء
سيسمح بتجنب انتقال العدوى الى الشبكة برمتها من خلال الطلب من مؤسسة مصابة بفيروس الانفصال عن الشبكة".
