مقتطفات من التاريخ الإسلامي
يقول عدد من رجال الدين السنّة والشيعة أن الدروز
مرتدون عن دين الإسلام، وليسوا بمسلمين ولا يهود ولا مسيحيين فهم لا يقرون
بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج ولا تحريم ما حرم
الله والنبي محمد من الميتة والخمر وغيرهما وأنهم إن أظهروا الشهادتين
مع هذه العقائد فهم كفار بإتفاق المسلمين وأن غايتهم أن يكونوا فلاسفة
على مذهب أرسطو وأمثاله، أو مجوساً وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقًا.
الزنا في الإسلام
يُعاقب المرء الزاني في الإسلام بالجلد مئة جلدة، وذلك وفقاً لما ورد في
سورة النور ((الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)) الآيات, وذلك
إذا لم يكن متزوجًا، أما لو كان فعقوبته الرجم حتى الموت, وعلى من يدعي أن
امرأة قد زنت أن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يفعل وتبين كذبه فقد اقترف إثم
رمي المحصنات وعقوبته الجلد ثمانين جلدة وفقاً لما جاء في نفس السورة
((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) الآيات، أما حد اللواط
والسحاق فهو القتل إن كان كلا الفاعلين راضيًا, وحد السرقة قطع اليد إن
كانت السرقة بلا داع، أي لم يكن السارق محتاجاً ويهدف من وراء عمله إطعام
نفسه أو عزيز عليه, وحد الردة هو القتل إن لم يتوب المرتد، وحد القتل هو
القصاص أو الديّة أو الكفّارة, أما حد شرب الخمر فهو الجلد مع اختلاف
الفقهاء في تحديد مقداره، حيث قال بعضهم أنه أربعون وقال آخرون أنه ثمانون.
مقتل عثمان بن عفان
اختلف المؤرخون في يوم وتاريخ مقتل عثمان ولكن الكل مجمعون على أنه قتل
في شهر ذي الحجة، وأرجح الأقوال أنه قتل في اليوم والتاريخ المذكورين في
المتن كما روي عن الزهري.
الإمام الحسن
يرى بعض المؤرخين مثل الدكتور إحسان حقي، أن قصة السم ليست واقعية بل
اخترعت لأسباب سياسية محضة، إذ ليس ما يدعو أحداً إلى سم الإمام الحسن بما
أنه تنازل عن الخلافة واستمر يعيش حياة الملوك بما كان يغدقه عليه معاوية
من مال، فقد جاء في الجزء الثامن من البداية والنهاية “صالح الحسن معاوية
على أن يأخذ ما في بيت المال الذي في الكوفة وكان فيه خمسة آلاف ألف وقيل
سبعة آلاف ألف وعلى أن يأخذ خراج دارابجرد في كل عام، فامتنع أهل تلك
الناحية عن أداء الخراج إليه فعوضه معاوية عن كل سنة ستة آلاف ألف درهم، مع
ماله في كل زيارة من الجوائز والهدايا والتحف إلى أن توفى” ويقول هؤلاء
المؤرخون أن الإمام الحسن مات بالقرحة إذ جاء في البداية والنهاية أنه كان
يوضع تحته طست ويرفع آخر نحواً من أربعين يوما. وجاء قوله: “لقد لفظت طائفة
من كبدي أقلبها بهذا العود” أي أنه كان ينفث الدم والمسموم لا يعيش أربعين يوماً وهو على هذه الحال.
يقول عدد من رجال الدين السنّة والشيعة أن الدروز
مرتدون عن دين الإسلام، وليسوا بمسلمين ولا يهود ولا مسيحيين فهم لا يقرون
بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج ولا تحريم ما حرم
الله والنبي محمد من الميتة والخمر وغيرهما وأنهم إن أظهروا الشهادتين
مع هذه العقائد فهم كفار بإتفاق المسلمين وأن غايتهم أن يكونوا فلاسفة
على مذهب أرسطو وأمثاله، أو مجوساً وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقًا.
الزنا في الإسلام
يُعاقب المرء الزاني في الإسلام بالجلد مئة جلدة، وذلك وفقاً لما ورد في
سورة النور ((الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)) الآيات, وذلك
إذا لم يكن متزوجًا، أما لو كان فعقوبته الرجم حتى الموت, وعلى من يدعي أن
امرأة قد زنت أن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يفعل وتبين كذبه فقد اقترف إثم
رمي المحصنات وعقوبته الجلد ثمانين جلدة وفقاً لما جاء في نفس السورة
((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) الآيات، أما حد اللواط
والسحاق فهو القتل إن كان كلا الفاعلين راضيًا, وحد السرقة قطع اليد إن
كانت السرقة بلا داع، أي لم يكن السارق محتاجاً ويهدف من وراء عمله إطعام
نفسه أو عزيز عليه, وحد الردة هو القتل إن لم يتوب المرتد، وحد القتل هو
القصاص أو الديّة أو الكفّارة, أما حد شرب الخمر فهو الجلد مع اختلاف
الفقهاء في تحديد مقداره، حيث قال بعضهم أنه أربعون وقال آخرون أنه ثمانون.
مقتل عثمان بن عفان
اختلف المؤرخون في يوم وتاريخ مقتل عثمان ولكن الكل مجمعون على أنه قتل
في شهر ذي الحجة، وأرجح الأقوال أنه قتل في اليوم والتاريخ المذكورين في
المتن كما روي عن الزهري.
الإمام الحسن
يرى بعض المؤرخين مثل الدكتور إحسان حقي، أن قصة السم ليست واقعية بل
اخترعت لأسباب سياسية محضة، إذ ليس ما يدعو أحداً إلى سم الإمام الحسن بما
أنه تنازل عن الخلافة واستمر يعيش حياة الملوك بما كان يغدقه عليه معاوية
من مال، فقد جاء في الجزء الثامن من البداية والنهاية “صالح الحسن معاوية
على أن يأخذ ما في بيت المال الذي في الكوفة وكان فيه خمسة آلاف ألف وقيل
سبعة آلاف ألف وعلى أن يأخذ خراج دارابجرد في كل عام، فامتنع أهل تلك
الناحية عن أداء الخراج إليه فعوضه معاوية عن كل سنة ستة آلاف ألف درهم، مع
ماله في كل زيارة من الجوائز والهدايا والتحف إلى أن توفى” ويقول هؤلاء
المؤرخون أن الإمام الحسن مات بالقرحة إذ جاء في البداية والنهاية أنه كان
يوضع تحته طست ويرفع آخر نحواً من أربعين يوما. وجاء قوله: “لقد لفظت طائفة
من كبدي أقلبها بهذا العود” أي أنه كان ينفث الدم والمسموم لا يعيش أربعين يوماً وهو على هذه الحال.
