الدين الإسلامي 11 -التشريع الإسلامي
بدأ الدين الإسلامي على يد محمّد بن عبد الله بن عبد
المطلب من بني هاشم، أحد بدنات قبيلة قريش العربية العريقة, وكان محمد
وفقاً للمصادر الإسلامية، حنيفيًا قبل الإسلام يعبد الله على ملة إبراهيم
ويرفض عبادة الأوثان والممارسات الوثنية, وكان يذهب إلى غار حراء في جبل
النور على بعد نحو ميلين من مكة فيأخذ معه السويق والماء فيقيم فيه شهر
رمضان، وكان يختلي فيه ويقضي وقته في التفكر والتأمل.
مصادر التشريع الإسلامي
القرآن
هو وحي الله لنبيه محمد، وهو المصدر الأول للتشريع، وهو ما نزل لفظه
ومعناه من عند الله على النبي محمد باللفظ العربي، وقد تعهده الله بحفظه من
التبديل والتحريف, وقد ظهر في العصر الحديث أقلية تقول بأن القرآن هو
المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية عرفوا لاحقاً بالقرآنيين, وعند المسلمين
فالقرآن هو أصل وأساس التشريع الأول، وقد يُبين فيه أسس الشريعة ومعالمها
في العقائد وفي العبادات والمعاملات ما بين تفصيل وإجمال, والقرآن عند
علماء الشريعة قطعي الثبوت، أما دلالته على الأحكام فقد تكون قطعية وقد
تكون ظنية، وهي تكون قطعية بحال كان اللفظ الوارد فيه الحكم لا يحتمل إلا
معنى واحداً، وتكون دلالة القرآن على الأحكام ظنية إذا كان اللفظ فيه يحتمل أكثر من معنى.
السنة النبوية
ينص القرآن على وجوب إتباع أوامر الرسول محمد بن عبد الله، ويقول علماء
الدين الإسلامي أن إتباع الرسول يتمثل في التمسك بالسنّة النبوية وهي كل
قول أو فعل أو تقرير يصدر عن الرسول، ويؤمنون أن كلام الرسول كله وحي من
الله، ولذلك تعتبر السنّة النبوية المصدر الثاني في التشريع الإسلامي، وقد
قام العلماء بجمع السنة النبوية في مجموعة من الكتب مثل صحيح البخاري وصحيح
مسلم وغيرهما من كتب الحديث, وتنقسم السنّة باعتبار سندها أي روايتها إلى
ثلاثة أقسام عند الأحناف وهي سنّة متواترة وسنّة مشهورة، وسنّة آحاد، أما
جمهور الفقهاء فيقسمون السنّة إلى متواترة وأحادية, أما السنّة المتواترة
فهي ما رواها عن النبي محمد جمع من الصحابة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادةً
ثم رواها عنهم جمع من التابعين يمتنع إتفاقهم على الكذب عادةً، ثم رواها
عنهم جمع من تابعي التابعين يستحيل إتفاقهم على الكذب عادةً، وحكم السنّة
المتواترة أنها قطعية الثبوت وتفيد العلم واليقين ويجب العمل بها, والسنّة
المشهورة هي ما رواها عن النبي محمد واحد أو اثنان أو جمع من الصحابة لم
يبلغ حد التواتر ولا يمنع توطؤهم على الكذب عادةً، ثم رواها عنهم جمع من
التابعين يستحيل تواطؤهم على الكذب ثم رواها عنهم جمع من تابعي التابعين
يستحيل إتفاقهم على الكذب عادةً, وحكم السنّة المشهورة أنها تفيد الطمأنينة
والظن القريب من اليقين ومنكرها ليس بكافر بل يُحكم بعدم صوابه, والسنّة
الأحادية هي ما رواه عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع من الصحابة لم يبلغوا
حد التواتر ولا يمنع تواطؤهم على الكذب عادةً، ثم رواها عنهم جمع من
التابعين وتابعي التابعين لم يبلغ حد التواتر أيضاً، وحكم هذه السنّة أنها
لا تفيد اليقين ولا العلم وإنما تفيد الظن.
بدأ الدين الإسلامي على يد محمّد بن عبد الله بن عبد
المطلب من بني هاشم، أحد بدنات قبيلة قريش العربية العريقة, وكان محمد
وفقاً للمصادر الإسلامية، حنيفيًا قبل الإسلام يعبد الله على ملة إبراهيم
ويرفض عبادة الأوثان والممارسات الوثنية, وكان يذهب إلى غار حراء في جبل
النور على بعد نحو ميلين من مكة فيأخذ معه السويق والماء فيقيم فيه شهر
رمضان، وكان يختلي فيه ويقضي وقته في التفكر والتأمل.
مصادر التشريع الإسلامي
القرآن
هو وحي الله لنبيه محمد، وهو المصدر الأول للتشريع، وهو ما نزل لفظه
ومعناه من عند الله على النبي محمد باللفظ العربي، وقد تعهده الله بحفظه من
التبديل والتحريف, وقد ظهر في العصر الحديث أقلية تقول بأن القرآن هو
المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية عرفوا لاحقاً بالقرآنيين, وعند المسلمين
فالقرآن هو أصل وأساس التشريع الأول، وقد يُبين فيه أسس الشريعة ومعالمها
في العقائد وفي العبادات والمعاملات ما بين تفصيل وإجمال, والقرآن عند
علماء الشريعة قطعي الثبوت، أما دلالته على الأحكام فقد تكون قطعية وقد
تكون ظنية، وهي تكون قطعية بحال كان اللفظ الوارد فيه الحكم لا يحتمل إلا
معنى واحداً، وتكون دلالة القرآن على الأحكام ظنية إذا كان اللفظ فيه يحتمل أكثر من معنى.
السنة النبوية
ينص القرآن على وجوب إتباع أوامر الرسول محمد بن عبد الله، ويقول علماء
الدين الإسلامي أن إتباع الرسول يتمثل في التمسك بالسنّة النبوية وهي كل
قول أو فعل أو تقرير يصدر عن الرسول، ويؤمنون أن كلام الرسول كله وحي من
الله، ولذلك تعتبر السنّة النبوية المصدر الثاني في التشريع الإسلامي، وقد
قام العلماء بجمع السنة النبوية في مجموعة من الكتب مثل صحيح البخاري وصحيح
مسلم وغيرهما من كتب الحديث, وتنقسم السنّة باعتبار سندها أي روايتها إلى
ثلاثة أقسام عند الأحناف وهي سنّة متواترة وسنّة مشهورة، وسنّة آحاد، أما
جمهور الفقهاء فيقسمون السنّة إلى متواترة وأحادية, أما السنّة المتواترة
فهي ما رواها عن النبي محمد جمع من الصحابة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادةً
ثم رواها عنهم جمع من التابعين يمتنع إتفاقهم على الكذب عادةً، ثم رواها
عنهم جمع من تابعي التابعين يستحيل إتفاقهم على الكذب عادةً، وحكم السنّة
المتواترة أنها قطعية الثبوت وتفيد العلم واليقين ويجب العمل بها, والسنّة
المشهورة هي ما رواها عن النبي محمد واحد أو اثنان أو جمع من الصحابة لم
يبلغ حد التواتر ولا يمنع توطؤهم على الكذب عادةً، ثم رواها عنهم جمع من
التابعين يستحيل تواطؤهم على الكذب ثم رواها عنهم جمع من تابعي التابعين
يستحيل إتفاقهم على الكذب عادةً, وحكم السنّة المشهورة أنها تفيد الطمأنينة
والظن القريب من اليقين ومنكرها ليس بكافر بل يُحكم بعدم صوابه, والسنّة
الأحادية هي ما رواه عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع من الصحابة لم يبلغوا
حد التواتر ولا يمنع تواطؤهم على الكذب عادةً، ثم رواها عنهم جمع من
التابعين وتابعي التابعين لم يبلغ حد التواتر أيضاً، وحكم هذه السنّة أنها
لا تفيد اليقين ولا العلم وإنما تفيد الظن.
