‘ايتيدا‘ تمنح ‘مصر للمقاصة‘ إذن تقديم خدمات
أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إذن التشغيل لكل من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد
المركزي وشركة "ايجيبت ترست"، وذلك طبقاً لقانون تنظيم التوقيع الاإكتروني (قانون رقم 15 لسنة 2004) ولائحته التنفيذية (الصادرة بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005)، مما سيكون له أثراً فعالاً في تنمية وتطوير تطبيقات التوقيع الإلكتروني في شتي المجالات وفي إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات.
ويعتبر قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني هو أول تشريع مصري لتنظيم
المعاملات الالكترونية، حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم
المشترك الأعظم في المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية.
ويمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير
وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات
الإلكترونية في آن واحد. إذ أنه وحتى صدور القانون لم تكن هناك حجية للكتابة
الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.
وجدير بالذكر أن نطاق القانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية - التي يمكن إتمامها
إلكترونياً - مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الإلكترونية
والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.
يذكر أن العام الماضي شهد إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني عن طريق الشركات المرخص لها، حيث حصلت
ثلاثة شركات على شهادة "الايزو 27001" لتأمين نظم المعلومات، وحصلت الشركة المصرية
لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات "SNS" على إذن التشغيل من الهيئة في سبتمبر 2009.
أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إذن التشغيل لكل من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد
المركزي وشركة "ايجيبت ترست"، وذلك طبقاً لقانون تنظيم التوقيع الاإكتروني (قانون رقم 15 لسنة 2004) ولائحته التنفيذية (الصادرة بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005)، مما سيكون له أثراً فعالاً في تنمية وتطوير تطبيقات التوقيع الإلكتروني في شتي المجالات وفي إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات.
ويعتبر قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني هو أول تشريع مصري لتنظيم
المعاملات الالكترونية، حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم
المشترك الأعظم في المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية.
ويمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير
وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات
الإلكترونية في آن واحد. إذ أنه وحتى صدور القانون لم تكن هناك حجية للكتابة
الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.
وجدير بالذكر أن نطاق القانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية - التي يمكن إتمامها
إلكترونياً - مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الإلكترونية
والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.
يذكر أن العام الماضي شهد إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني عن طريق الشركات المرخص لها، حيث حصلت
ثلاثة شركات على شهادة "الايزو 27001" لتأمين نظم المعلومات، وحصلت الشركة المصرية
لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات "SNS" على إذن التشغيل من الهيئة في سبتمبر 2009.
