الهند ترجئ فرض الحظر على هواتف ‘بلاك بيري‘
أعلنت الحكومة الهندية أنها سترجئ فرض الحظر على هواتف "بلاك بيري" المحمولة لمدة 60 يوماً فيما تقوم بدرس
المقترحات التي تقدمت بها الشركة المصنعة لهذه الهواتف "ريسيرش إن موشن" الكندية.
وكانت الحكومة قد أمهلت الشركة حتى نهاية أغسطس
الجاري للرد على مخاوفها الأمنية بشأن خدمات "بلاك بيري"، وطالبت بتمكينها من رصد
خدمة الرسائل الإلكترونية والرسائل القصيرة، وهددت بإغلاقها إذا لم يتم توفير حل
لمخاوفها الأمنية خلال المهلة المحددة.
وأعلنت الشركة تأييدها "لاحتياج البلاد
لسهولة الوصول" إلى هذه الخدمات، إلا أنها أصرت على أنها لا تعقد "صفقات محددة" مع الدول.
وكانت الشركة قد أعلنت من قبل أنها قد عرضت ترؤس منتدى يركز على تمكين
الجهات الرقابية من الوصول إلى هذه الخدمات" بشكل قانوني. وأضافت أن هذا المنتدى
"الذي سيضم الشركات الأخرى للهواتف المحمولة" سيعمل مع الحكومة الهندية لتطوير
"سياسات وعمليات تهدف إلى الحيلولة دون إساءة استخدام تقنية التشفير القوية"، طبقأ
لما ورد بموقع "البي بي سي".
يذكر أن هواتف "بلاك بيري" تقوم بتشفير الرسائل
أوتوماتيكيا، وترسلها إلى الخوادم في كندا ودول أخرى. وتخشى الهند من قيام جماعات
متشددة باستخدام هواتف "البلاك بيري" في التخطيط لهجمات إرهابية على أراضيها،
كالهجوم على مومباي عام 2008 والذي راح ضحيته 166 شخصاً.
وتعد الهند آخر دولة تتخذ موقفا بشأن هواتف "البلاك بيري"، حيث سبقتها الإمارات والسعودية ولبنان، والتي
أعربت عن مخاوفها بشأن خاصية الرسائل المشفرة التي تتمتع بها هواتف "بلاك بيري"
والتي تمنع الجهات الحكومية من مراقبتها.
وتطالب هذه الدول بسهولة الوصول إلى الرسائل المشفرة ومفاتيح فك الشفرة، ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب والأنشطة الإجرامية
الأخرى. إلا أن شركة "ريسيرش إن موشن" قالت إن نظامها لا يملك "مفتاحا لفك جميع
الشيفرات" أو "منفذاً سرياً" يمكنها أو يمكن أي طرف ثالث ـ تحت أي ظرف من الظروف ـ
من الوصول إلى معلومات مشفرة".
وأضافت أن "الاستفراد بـ"بلاك بيري" وحظرها"
سيكون "غير فعال ولن يحقق المرجو منه" لأن هناك شركات أخرى عديدة تستخدم تقنيات تشفير مماثلة.
وأكدت "ريسيرش إن موشن" على أن "البحث عن حل للوفاء باحتياجات
الحكومات ومنع إساءة استخدام التشفير هو هم الصناعة بكاملها".
أعلنت الحكومة الهندية أنها سترجئ فرض الحظر على هواتف "بلاك بيري" المحمولة لمدة 60 يوماً فيما تقوم بدرس
المقترحات التي تقدمت بها الشركة المصنعة لهذه الهواتف "ريسيرش إن موشن" الكندية.
وكانت الحكومة قد أمهلت الشركة حتى نهاية أغسطس
الجاري للرد على مخاوفها الأمنية بشأن خدمات "بلاك بيري"، وطالبت بتمكينها من رصد
خدمة الرسائل الإلكترونية والرسائل القصيرة، وهددت بإغلاقها إذا لم يتم توفير حل
لمخاوفها الأمنية خلال المهلة المحددة.
وأعلنت الشركة تأييدها "لاحتياج البلاد
لسهولة الوصول" إلى هذه الخدمات، إلا أنها أصرت على أنها لا تعقد "صفقات محددة" مع الدول.
وكانت الشركة قد أعلنت من قبل أنها قد عرضت ترؤس منتدى يركز على تمكين
الجهات الرقابية من الوصول إلى هذه الخدمات" بشكل قانوني. وأضافت أن هذا المنتدى
"الذي سيضم الشركات الأخرى للهواتف المحمولة" سيعمل مع الحكومة الهندية لتطوير
"سياسات وعمليات تهدف إلى الحيلولة دون إساءة استخدام تقنية التشفير القوية"، طبقأ
لما ورد بموقع "البي بي سي".
يذكر أن هواتف "بلاك بيري" تقوم بتشفير الرسائل
أوتوماتيكيا، وترسلها إلى الخوادم في كندا ودول أخرى. وتخشى الهند من قيام جماعات
متشددة باستخدام هواتف "البلاك بيري" في التخطيط لهجمات إرهابية على أراضيها،
كالهجوم على مومباي عام 2008 والذي راح ضحيته 166 شخصاً.
وتعد الهند آخر دولة تتخذ موقفا بشأن هواتف "البلاك بيري"، حيث سبقتها الإمارات والسعودية ولبنان، والتي
أعربت عن مخاوفها بشأن خاصية الرسائل المشفرة التي تتمتع بها هواتف "بلاك بيري"
والتي تمنع الجهات الحكومية من مراقبتها.
وتطالب هذه الدول بسهولة الوصول إلى الرسائل المشفرة ومفاتيح فك الشفرة، ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب والأنشطة الإجرامية
الأخرى. إلا أن شركة "ريسيرش إن موشن" قالت إن نظامها لا يملك "مفتاحا لفك جميع
الشيفرات" أو "منفذاً سرياً" يمكنها أو يمكن أي طرف ثالث ـ تحت أي ظرف من الظروف ـ
من الوصول إلى معلومات مشفرة".
وأضافت أن "الاستفراد بـ"بلاك بيري" وحظرها"
سيكون "غير فعال ولن يحقق المرجو منه" لأن هناك شركات أخرى عديدة تستخدم تقنيات تشفير مماثلة.
وأكدت "ريسيرش إن موشن" على أن "البحث عن حل للوفاء باحتياجات
الحكومات ومنع إساءة استخدام التشفير هو هم الصناعة بكاملها".
