تركيا تجمد 16 اتفاقاً مع إسرائيل بمليارات الدولارات
قامت تركيا بتجميد 16 اتفاقا مع الحكومة الإسرائيلية، ضمنها
صفقات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
وكتبت صحيفة "تودي زمان" التركية أن المشاريع التي تم
تجميدها تشتمل على خطة لامتلاك 1000 دبابة "مركفاه -3" بقيمة 5 مليار دولار، وخطة
لتحديث دبابات "قيصري" التركية بقيمة 50 مليون دولار، إضافة على مشروع آخر لتحديث
54 طائرة "فانتوم" بقيمة 632.5 مليون دولار، وتحديث طائرات أخرى بقيمة 75 مليون
دولار.
ويشمل التجميد أيضا صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لامتلاك صواريخ، وصفقة
أخرى بقيمة 575 مليون دولار لتحديث دبابات. كما تم تجميد صفقة لمشروع مشترك لتطوير
صواريخ جو – جو "بوباي" بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع آخر لإنتاج صواريخ "دليلة"
بقيمة 150 مليون دولار.
وجمدت تركيا أيضا خططا للتعاون في ما يسمى بـ"الحرب على
الإرهاب"، ودورات إرشاد لطيارين أتراك في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948،
ومناورات مشتركة في المنطقة ومع دول أخرى.
وفي جلسة للحكومة التركية استغرقت 6
ساعات، تقرر تقديم توصيات للشركات التركية، بضمنها شركات أمنية حكومية، بتجميد أو
إلغاء الصفقات مع (إسرائيل)، بيد أن القرار الأخير ترك للشركات للبت فيه.
وحذر
وزير التجارة التركي ظافر شاغليان، من مقاطعة البضائع التركية في (إسرائيل)، وقال:
"إن تركيا سوف تتخذ إجراءات صارمة في حال جرى تنفيذ المقاطعة".
يذكر في هذا
السياق، أن عددا من الشبكات التجارية الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن نيتها مقاطعة
المنتجات التركية.
قامت تركيا بتجميد 16 اتفاقا مع الحكومة الإسرائيلية، ضمنها
صفقات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
وكتبت صحيفة "تودي زمان" التركية أن المشاريع التي تم
تجميدها تشتمل على خطة لامتلاك 1000 دبابة "مركفاه -3" بقيمة 5 مليار دولار، وخطة
لتحديث دبابات "قيصري" التركية بقيمة 50 مليون دولار، إضافة على مشروع آخر لتحديث
54 طائرة "فانتوم" بقيمة 632.5 مليون دولار، وتحديث طائرات أخرى بقيمة 75 مليون
دولار.
ويشمل التجميد أيضا صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لامتلاك صواريخ، وصفقة
أخرى بقيمة 575 مليون دولار لتحديث دبابات. كما تم تجميد صفقة لمشروع مشترك لتطوير
صواريخ جو – جو "بوباي" بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع آخر لإنتاج صواريخ "دليلة"
بقيمة 150 مليون دولار.
وجمدت تركيا أيضا خططا للتعاون في ما يسمى بـ"الحرب على
الإرهاب"، ودورات إرشاد لطيارين أتراك في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948،
ومناورات مشتركة في المنطقة ومع دول أخرى.
وفي جلسة للحكومة التركية استغرقت 6
ساعات، تقرر تقديم توصيات للشركات التركية، بضمنها شركات أمنية حكومية، بتجميد أو
إلغاء الصفقات مع (إسرائيل)، بيد أن القرار الأخير ترك للشركات للبت فيه.
وحذر
وزير التجارة التركي ظافر شاغليان، من مقاطعة البضائع التركية في (إسرائيل)، وقال:
"إن تركيا سوف تتخذ إجراءات صارمة في حال جرى تنفيذ المقاطعة".
يذكر في هذا
السياق، أن عددا من الشبكات التجارية الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن نيتها مقاطعة
المنتجات التركية.
