القواعد الذهبية في أدب الخلاف
فضيلة الشيخ عبد
الرحمن عبد الخالق
منقولة مختصرة
هذه جملة من
الآداب التي إذا اتبعها المسلمون فيما ينشأ بينهم من خلاف اهتدوا بحول الله ومشيئته
ورحمته إلى الحق .
التثبت من قول
المخالف
أول ما يجب على المسلم أن
يتثبت في النقل ، وأن يعلم حقيقة قول المخالف ، وذلك بالطرق الممكنة كالسماع من
صاحب الرأي نفسه ، أو قراءة ما ينقل عنه من كتبه لا مما يتناقله الناس شفاهاً ، أو
سماع كلامه من شريط مسجل أيضاً مع ملاحظة أن الأشرطة الصوتية يمكن أن يدخل عليها
القطع والوصل ، وحذف الكلام عن سياقه ، ولذلك . يجب سماع الكلام بكامله ولو أن أهل
العلم يتثبتون فيما ينقل إليهم من أخبار لزال معظم الخلاف الذي يجري بين المسلمين
اليوم ، وقد أمرنا الله بالتثبت كما قال سبحانه وتعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا
قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم
نادمين) الحجرات:6
وقال تعالى :
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
كان عنه مسؤولاً) الإسراء:36
وقد وقفت بنفسي
أنا كاتب هذه السطور على حالات كثيرة من الخلاف التي كان أساسها التسرع في النقل،
وعدم التثبت فيه ، وعندما وقع التثبت تبين أن الأمر
بخلافه.
تحديد محل التنازع والخلاف
كثيراً ما يقع الخلاف بين المخالفين ،
ويستمر النقاش والردود وهم لا يعرفون على التحديد ما نقاط الخلاف بينهم، ولذلك يجب
أولاً قبل الدخول في نقاش أو جدال تحديد مواطن الخلاف تحديداً واضحاً حتى يتبين
أساساً الخلاف، ولا يتجادلان في شيء قد يكونان هما متفقين عليه ، وكثيراً ما يكون
الخلاف بين المختلفين ليس في المعاني ، وإنما في الألفاظ فقط فلو استبدل أحد
المختلفين لفظة بلفظة أخرى لزال الإشكال بينهما .
ولذا لزم
تحديد محل الخلاف تحديداً واضحاً.
لا تتهم النيات
مهما كان مخالفك مخالفاً للحق في نظرك
فإياك أن تتهم نيته ، افترض في المسلم الذي يؤمن بالقرآن والسنة ولا يخرج عن إجماع
الأمة ، افترض فيه الإخلاص ، ومحبة الله ورسوله ، والرغبة في الوصول إلى الحق ،
وناظره على هذا الأساس، وكن سليم الصدر نحوه.
لا شك أنك
بهذه الطريقة ستجتهد في أن توصله إلى الحق إن كان الحق في جانبك وأما إذا افترضت
فيه من البداية سوء النية ، وقبح المقصد فإن نقاشك معه سيأخذ منحى آخر وهو إرادة
كشفه وإحراجه ، وإخراج ما تظن أنه خبيئة عنده ، وقد يبادلك مثل هذا الشعور ، فينقلب
النقاش عداوة ، والرغبة في الوصول إلى الحق رغبة في تحطيم المخالف وبيان ضلاله
وانحرافه.
أخلص النية لله
اجعل نيتك في المناظرة هو الوصول إلى الحق
وإرضاء الله سبحانه وتعالى ، وكشف غموض عن مسألة يختلف فيها المسلمون ، ورأب الصدع
بينهم ، وجمع الكلمة وإصلاح ذات البين .
وإذا كانت هذه نيتك
فإنك تثاب على ما تبذله من جهد في هذا الصدد . قال تعالى : فاعبد الله مخلصاً له
الدين ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
ما نوى) متفق عليه
ادخل إلى المناظرة وفي نيتك أن
تتبع الحق وإن كان مع خصمك ومناظرك
يجب على
المسلم الذي يخالف أخاه في مسألة ويناظره فيها ألا يدخل نقاشاً معه إلا إذا نوى أن
يتبع الحق أني وجده ، وأنه إن تبين له أن الحق مع مخالفه اتبعه وشكر لأخيه الذي كان
ظهور الحق على يده لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
اتهم
رأيك
يجب على المسلم المناظر وإن كان متأكداً من
رأيه أنه صواب أن يتهم رأيه ، ويضع في الاحتمال أن الحق يمكن أن يكون مع مخالفه ،
وبهذا الشعور يسهل عليه تقبل الحق عندما يظهر، ويلوح له .
قبول الحق من المخالف حق
وفضيلة
إن قبول الحق من مخالفك حق وفضيلة ،
فالمؤمن يجب أن يذعن للحق عندما يتبينه ، ولا يجوز له رد الحق ، لأن رد الحق قد
يؤدي إلى الكفر
كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا تماروا في
القرآن فإن مراء في القرآن كفر) ..
رواه أحمد وصححه
الألباني في صحيح الجامع
والمماراة هنا معناها المجادلة ،
ودفع دلالته بالباطل لأن هذا يكون تكذيباً لله ورداً لحكمه ، وليس تكذيباً للمخالف
.
ورد الحق كبراً من العظائم ، وقد فسر النبي صلى الله عليه
وسلم الكبر فقال صلى الله عليه وسلم: (الكبر بطر الحق وغمط الناس) رواه مسلم وبطر
الحق رده .
لا تجادل ولا
تمار
لا يكن دخولك في نقاش مع أخيك المسلم هدفه الجدال
والمماراة ، بل يجب أن يكون مقصدك معرفة الحق، أو توضيحه لمخالفك ، لأن الجدال
مذموم والمماراة مذمومة ، والجدال والمماراة أن يكون الانتصار لرأيك; وقطع خصمك
وإثبات جهله ، أو عجزه ، وإثبات أنك الأعلم أو الأفهم . أو الأقدر على إثبات
الحجة.
إذا تيقنت أن الحق مع مخالفك فاقبله وإذا قبل منك الحق
فاشكره ولا تمن عليه
يجب على
المسلم إذا علم الحق من كلام مخالفه أن يبادر إلى قبوله فوراً لأن مخالفك في الدين
يدعوك إلى حكم الله حكم رسوله ، وليس إلى حكم نفسه .
وأما
اذا كان رأياً مجرداً ، ورأيت أن الحق معه ، وأن المصلحة الراجحة في اتباعه فاقبله
أيضاً لأن المسلم رجاع إلى الحق .
وأما إذا وافقك مخالفك ،
ورجع عن قوله إلى قولك فاشكر له إنصافه ، وقبوله للحق ، واحمد الله أن وفقك إلى
إقالة عثرة لأخيك ، وبيان حق كان غائباً عنه.
لا تيأس من قبول مخالفك
للحق
لا تكن عجولاً متبرماً غضوباً إلى اتهام مخالفك
الذي لم يقبل ما تدلي به من حجة ، وإن كنت على يقين مما عندك، ولا تيأس أن يعود
مخالفك إلى الحق يوماً ، ولربما خالفك مخالف الآن ثم يعود بعد مدة إلى الحق فلا
تعجل.
أرجئ النقاش إلى وقت آخر إذا علمت أن الاستمرار فيه
يؤدي إلى الشقاق والنفور
إذا تيقنت أن النقاش والحوار سيؤدي الاستمرار فيه
إلى الشقاق ، والنفور فاطلب رفع الجلسة ، وإرجاء النقاش إلى وقت آخر ، وتذكر حديث
النبي صلى الله عليه وسلم : (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان
محقاً) رواه أبو داود ، وحسنه الألباني في السلسلة 273
الإبقاء على الأخوة مع الخلاف في الرأي في المسائل
الخلافية أولى من دفع المخالف إلى الشقاق
والعداوة
إذا علمت من مخالفك أنه لا يبقى أخاً إلا
ببقائه على ما هو عليه من أمر مرجوح ورأي مخالف للحق في نظرك فتركه على ما هو عليه
أولى من دفعه إلى الشقاق والخلاف لأن بقاء المسلمين أخوة في الدين مع اختلافهم في
المسائل الاجتهادية خيرمن تفرقهم وتمزقهم وبقائهم على خلافاتهم
...
ما بعد
الخلاف.
يتبع
.......
ما بعد
الخلاف
إذا وقع الخلاف بين
مسلم وآخر في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ، وهي الأمور الاجتهادية ، أو الأمور
التي اختلف الصحابة والأئمة فيها قديماً فإن الواجب الشرعي هو اتباع الخطوات
السابقة في أدب الخلاف والمناظرة .
ولا شك أنه لو اتبعت الخطوات السابقة قضي على
الخلاف بإذن الله ، ووصل المختلفان إلى الاتفاق ، ووفقا بحول الله إلى الحق
وأما إذا ظهر لكل
منهما صحة نظره وسلامة قوله ، وأنه لا يستطيع أن يدين الله إلا بما يراه ، فإن واجب
المختلفين ما يأتي:
إعذار المخالف وترك أمره لله سبحانه
وتعالى
الأدب الشرعي الأول
هو إعذار من يخالفك الرأي من المسلمين في الأمور الاجتهادية ، وإيكال أمره لله ،
وتنزيهه من فساد النية ، وإرادة غير الحق ما دام ظاهره هو الدين
والعدل.
إبقاء الأخوة
لا يجوز لمسلم أن يقاطع أخاه المسلم لرأي ارتآه ، أو اجتهاد اجتهد في
ما دام يعلم أنه تحرى الحق ، واتبع ما يظن أنه الصواب ، ولا يجوز في مثل هذه الحالة
هجران أو تعزير ، ولا شك أنه لو أن كل مختلفين تهاجرا لم يبق مسلم مع مسلم
لا
تشنيع ولا تفسيق ولا تبديع للمخالف في الأمور
الاجتهادية
لا يجوز اتهام
المخالف ولا التشنيع عليه ، ولا ذكره من أجل مخالفته ، ولا تبديعه ، ولا تفسيقه ومن
صنع شيئاً من ذلك فهو المبتدع المخالف لإجماع الصحابة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وقد اتفق
الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم
، كمسائل في العبادات ، والمناكح والمواريث والعطاء ، والسياسة ، وغير ذلك ، وحكم
عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك ، وفي العام الثاني بالتشريك في
واقعة مثل الأولى ، ولما سئل عن ذلك قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهم
الأئمة الذين ثَبَتَ بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة ، ودل الكتاب
والسنة على وجوب متابعتهم) مجموع الفتاوى.
وقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن
نصر المروزي : (ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له
قمنا عليه وبدعناه ، وهجرناه ، لما سلم معنا ابن نصير ، ولا ابن مندة ، ولا من هو
أكبر منهما ، والله هو هادي الخلق إلى الحق ، هو أرحم الراحمين ، فنعوذ بالله من
الهوى والفظاظة) سير أعلام النبلاء 40/14
لا يجوز التشنيع ولا التبديع ولا
التفسيق لأحد من سلف الأمة ومجتهديها إذا خالف بعض الأمور القطعية
اجتهاداً
ولا يجوز لنا التشنيع
ولا التبديع ولا التفسيق لأحد من سلف الأمة المشهود لهم بالخير ، إذا علم أنه خالف
في بعض الأمور القطعية اجتهاداً منه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وليس
في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف
فيها السلف ، وقد تيقنا صحة أحد القولين مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد
لوضع الحمل ، وأن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل ، وأن ربا الفضل حرام ،
والمتعة حرام) الآداب الشرعية 186/1
يجوز بيان الحق وترجيح الصواب وإن خالف
اجتهاد الآخرين
لكل من المختلفين أن يذكر ما يراه حقاً ، وينشر ما يراه صواباً ،
ويرجح ما يراه الراجح ، وله أن يبين أن قول معارضه مرجوح لأن كلمتان العلم لا يجوز
، وعلى كل مجتهد أن يذكر ما يعتقد أنه الحق ، وإن خالف من خالف من الأئمة والعلماء
والأقران .
وقد
خالف ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما - عمر بن الخطاب ، وأبا بكر الصديق
- في متعة الحج ، وأفتيا بخلافهما ، هذا مع كمال الموالاة للصديق
والفاروق.
وكان كل
إمام وعالم يفتي بما يراه الصواب وإن خالف غيره ، وقد قال الإمام مالك : (ما منا
إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر) يعني النبي صلى الله عليه وسلم
لا
يجوز حمل الناس على الرأي الاجتهادي
لا يجوز لعالم مجتهد ، ولا لإمام عام أن يحمل الناس على رأيه
واجتهاده .
وقد
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن ولي أمراً من أمور المسلمين ، ومذهبه لا
يجوِّز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس ؟
فأجاب : ليس له منع الناس من مثل ذلك ، ولا من
نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وليس معه بالمنع نص من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع
، ولا ما هو في معنى ذلك ، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك ، وهو مما يعمل
به عامة المسلمين في عامة الأمصار .
وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره
في مثل هذه المسائل ، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل
، ولهذا لما استشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه
من ذلك .
وقال : إن
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ، وقد أخذ كل قوم من العلم
ما بلغهم ، وصنف رجل كتاباً في الاختلاف ، فقال أحمد : لا تسمِّه كتاب الاختلاف ،
ولكن سمه كتاب السعة. ولهذا كان بعض العلماء يقول : إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم
رحمة واسعة ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً ، وإذا
اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة ، وكذلك قال غير مالك
من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه .
ولهذا كان أبو حنيفة رحمه الله يفتي بأن
المزارعة لا تجوز ، ثم يفرع على القول بجوازها ، ويقول (إن الناس لا يأخذون بقولي
في المنع ، ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها كما اختار ذلك من اختار من أصحاب
الشافعي وغيره) الفتاوى الكبرى 79/30-81
هذا
والحمد لله على منه وإحسانه
وتقبل الله منا ومنكم صالح
الاعمال
فضيلة الشيخ عبد
الرحمن عبد الخالق
منقولة مختصرة
هذه جملة من
الآداب التي إذا اتبعها المسلمون فيما ينشأ بينهم من خلاف اهتدوا بحول الله ومشيئته
ورحمته إلى الحق .
التثبت من قول
المخالف
أول ما يجب على المسلم أن
يتثبت في النقل ، وأن يعلم حقيقة قول المخالف ، وذلك بالطرق الممكنة كالسماع من
صاحب الرأي نفسه ، أو قراءة ما ينقل عنه من كتبه لا مما يتناقله الناس شفاهاً ، أو
سماع كلامه من شريط مسجل أيضاً مع ملاحظة أن الأشرطة الصوتية يمكن أن يدخل عليها
القطع والوصل ، وحذف الكلام عن سياقه ، ولذلك . يجب سماع الكلام بكامله ولو أن أهل
العلم يتثبتون فيما ينقل إليهم من أخبار لزال معظم الخلاف الذي يجري بين المسلمين
اليوم ، وقد أمرنا الله بالتثبت كما قال سبحانه وتعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا
قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم
نادمين) الحجرات:6
وقال تعالى :
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
كان عنه مسؤولاً) الإسراء:36
وقد وقفت بنفسي
أنا كاتب هذه السطور على حالات كثيرة من الخلاف التي كان أساسها التسرع في النقل،
وعدم التثبت فيه ، وعندما وقع التثبت تبين أن الأمر
بخلافه.
تحديد محل التنازع والخلاف
كثيراً ما يقع الخلاف بين المخالفين ،
ويستمر النقاش والردود وهم لا يعرفون على التحديد ما نقاط الخلاف بينهم، ولذلك يجب
أولاً قبل الدخول في نقاش أو جدال تحديد مواطن الخلاف تحديداً واضحاً حتى يتبين
أساساً الخلاف، ولا يتجادلان في شيء قد يكونان هما متفقين عليه ، وكثيراً ما يكون
الخلاف بين المختلفين ليس في المعاني ، وإنما في الألفاظ فقط فلو استبدل أحد
المختلفين لفظة بلفظة أخرى لزال الإشكال بينهما .
ولذا لزم
تحديد محل الخلاف تحديداً واضحاً.
لا تتهم النيات
مهما كان مخالفك مخالفاً للحق في نظرك
فإياك أن تتهم نيته ، افترض في المسلم الذي يؤمن بالقرآن والسنة ولا يخرج عن إجماع
الأمة ، افترض فيه الإخلاص ، ومحبة الله ورسوله ، والرغبة في الوصول إلى الحق ،
وناظره على هذا الأساس، وكن سليم الصدر نحوه.
لا شك أنك
بهذه الطريقة ستجتهد في أن توصله إلى الحق إن كان الحق في جانبك وأما إذا افترضت
فيه من البداية سوء النية ، وقبح المقصد فإن نقاشك معه سيأخذ منحى آخر وهو إرادة
كشفه وإحراجه ، وإخراج ما تظن أنه خبيئة عنده ، وقد يبادلك مثل هذا الشعور ، فينقلب
النقاش عداوة ، والرغبة في الوصول إلى الحق رغبة في تحطيم المخالف وبيان ضلاله
وانحرافه.
أخلص النية لله
اجعل نيتك في المناظرة هو الوصول إلى الحق
وإرضاء الله سبحانه وتعالى ، وكشف غموض عن مسألة يختلف فيها المسلمون ، ورأب الصدع
بينهم ، وجمع الكلمة وإصلاح ذات البين .
وإذا كانت هذه نيتك
فإنك تثاب على ما تبذله من جهد في هذا الصدد . قال تعالى : فاعبد الله مخلصاً له
الدين ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
ما نوى) متفق عليه
ادخل إلى المناظرة وفي نيتك أن
تتبع الحق وإن كان مع خصمك ومناظرك
يجب على
المسلم الذي يخالف أخاه في مسألة ويناظره فيها ألا يدخل نقاشاً معه إلا إذا نوى أن
يتبع الحق أني وجده ، وأنه إن تبين له أن الحق مع مخالفه اتبعه وشكر لأخيه الذي كان
ظهور الحق على يده لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
اتهم
رأيك
يجب على المسلم المناظر وإن كان متأكداً من
رأيه أنه صواب أن يتهم رأيه ، ويضع في الاحتمال أن الحق يمكن أن يكون مع مخالفه ،
وبهذا الشعور يسهل عليه تقبل الحق عندما يظهر، ويلوح له .
قبول الحق من المخالف حق
وفضيلة
إن قبول الحق من مخالفك حق وفضيلة ،
فالمؤمن يجب أن يذعن للحق عندما يتبينه ، ولا يجوز له رد الحق ، لأن رد الحق قد
يؤدي إلى الكفر
كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا تماروا في
القرآن فإن مراء في القرآن كفر) ..
رواه أحمد وصححه
الألباني في صحيح الجامع
والمماراة هنا معناها المجادلة ،
ودفع دلالته بالباطل لأن هذا يكون تكذيباً لله ورداً لحكمه ، وليس تكذيباً للمخالف
.
ورد الحق كبراً من العظائم ، وقد فسر النبي صلى الله عليه
وسلم الكبر فقال صلى الله عليه وسلم: (الكبر بطر الحق وغمط الناس) رواه مسلم وبطر
الحق رده .
لا تجادل ولا
تمار
لا يكن دخولك في نقاش مع أخيك المسلم هدفه الجدال
والمماراة ، بل يجب أن يكون مقصدك معرفة الحق، أو توضيحه لمخالفك ، لأن الجدال
مذموم والمماراة مذمومة ، والجدال والمماراة أن يكون الانتصار لرأيك; وقطع خصمك
وإثبات جهله ، أو عجزه ، وإثبات أنك الأعلم أو الأفهم . أو الأقدر على إثبات
الحجة.
إذا تيقنت أن الحق مع مخالفك فاقبله وإذا قبل منك الحق
فاشكره ولا تمن عليه
يجب على
المسلم إذا علم الحق من كلام مخالفه أن يبادر إلى قبوله فوراً لأن مخالفك في الدين
يدعوك إلى حكم الله حكم رسوله ، وليس إلى حكم نفسه .
وأما
اذا كان رأياً مجرداً ، ورأيت أن الحق معه ، وأن المصلحة الراجحة في اتباعه فاقبله
أيضاً لأن المسلم رجاع إلى الحق .
وأما إذا وافقك مخالفك ،
ورجع عن قوله إلى قولك فاشكر له إنصافه ، وقبوله للحق ، واحمد الله أن وفقك إلى
إقالة عثرة لأخيك ، وبيان حق كان غائباً عنه.
لا تيأس من قبول مخالفك
للحق
لا تكن عجولاً متبرماً غضوباً إلى اتهام مخالفك
الذي لم يقبل ما تدلي به من حجة ، وإن كنت على يقين مما عندك، ولا تيأس أن يعود
مخالفك إلى الحق يوماً ، ولربما خالفك مخالف الآن ثم يعود بعد مدة إلى الحق فلا
تعجل.
أرجئ النقاش إلى وقت آخر إذا علمت أن الاستمرار فيه
يؤدي إلى الشقاق والنفور
إذا تيقنت أن النقاش والحوار سيؤدي الاستمرار فيه
إلى الشقاق ، والنفور فاطلب رفع الجلسة ، وإرجاء النقاش إلى وقت آخر ، وتذكر حديث
النبي صلى الله عليه وسلم : (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان
محقاً) رواه أبو داود ، وحسنه الألباني في السلسلة 273
الإبقاء على الأخوة مع الخلاف في الرأي في المسائل
الخلافية أولى من دفع المخالف إلى الشقاق
والعداوة
إذا علمت من مخالفك أنه لا يبقى أخاً إلا
ببقائه على ما هو عليه من أمر مرجوح ورأي مخالف للحق في نظرك فتركه على ما هو عليه
أولى من دفعه إلى الشقاق والخلاف لأن بقاء المسلمين أخوة في الدين مع اختلافهم في
المسائل الاجتهادية خيرمن تفرقهم وتمزقهم وبقائهم على خلافاتهم
...
ما بعد
الخلاف.
يتبع
.......
ما بعد
الخلاف
إذا وقع الخلاف بين
مسلم وآخر في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ، وهي الأمور الاجتهادية ، أو الأمور
التي اختلف الصحابة والأئمة فيها قديماً فإن الواجب الشرعي هو اتباع الخطوات
السابقة في أدب الخلاف والمناظرة .
ولا شك أنه لو اتبعت الخطوات السابقة قضي على
الخلاف بإذن الله ، ووصل المختلفان إلى الاتفاق ، ووفقا بحول الله إلى الحق
وأما إذا ظهر لكل
منهما صحة نظره وسلامة قوله ، وأنه لا يستطيع أن يدين الله إلا بما يراه ، فإن واجب
المختلفين ما يأتي:
إعذار المخالف وترك أمره لله سبحانه
وتعالى
الأدب الشرعي الأول
هو إعذار من يخالفك الرأي من المسلمين في الأمور الاجتهادية ، وإيكال أمره لله ،
وتنزيهه من فساد النية ، وإرادة غير الحق ما دام ظاهره هو الدين
والعدل.
إبقاء الأخوة
لا يجوز لمسلم أن يقاطع أخاه المسلم لرأي ارتآه ، أو اجتهاد اجتهد في
ما دام يعلم أنه تحرى الحق ، واتبع ما يظن أنه الصواب ، ولا يجوز في مثل هذه الحالة
هجران أو تعزير ، ولا شك أنه لو أن كل مختلفين تهاجرا لم يبق مسلم مع مسلم
لا
تشنيع ولا تفسيق ولا تبديع للمخالف في الأمور
الاجتهادية
لا يجوز اتهام
المخالف ولا التشنيع عليه ، ولا ذكره من أجل مخالفته ، ولا تبديعه ، ولا تفسيقه ومن
صنع شيئاً من ذلك فهو المبتدع المخالف لإجماع الصحابة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وقد اتفق
الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم
، كمسائل في العبادات ، والمناكح والمواريث والعطاء ، والسياسة ، وغير ذلك ، وحكم
عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك ، وفي العام الثاني بالتشريك في
واقعة مثل الأولى ، ولما سئل عن ذلك قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهم
الأئمة الذين ثَبَتَ بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة ، ودل الكتاب
والسنة على وجوب متابعتهم) مجموع الفتاوى.
وقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن
نصر المروزي : (ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له
قمنا عليه وبدعناه ، وهجرناه ، لما سلم معنا ابن نصير ، ولا ابن مندة ، ولا من هو
أكبر منهما ، والله هو هادي الخلق إلى الحق ، هو أرحم الراحمين ، فنعوذ بالله من
الهوى والفظاظة) سير أعلام النبلاء 40/14
لا يجوز التشنيع ولا التبديع ولا
التفسيق لأحد من سلف الأمة ومجتهديها إذا خالف بعض الأمور القطعية
اجتهاداً
ولا يجوز لنا التشنيع
ولا التبديع ولا التفسيق لأحد من سلف الأمة المشهود لهم بالخير ، إذا علم أنه خالف
في بعض الأمور القطعية اجتهاداً منه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وليس
في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف
فيها السلف ، وقد تيقنا صحة أحد القولين مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد
لوضع الحمل ، وأن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل ، وأن ربا الفضل حرام ،
والمتعة حرام) الآداب الشرعية 186/1
يجوز بيان الحق وترجيح الصواب وإن خالف
اجتهاد الآخرين
لكل من المختلفين أن يذكر ما يراه حقاً ، وينشر ما يراه صواباً ،
ويرجح ما يراه الراجح ، وله أن يبين أن قول معارضه مرجوح لأن كلمتان العلم لا يجوز
، وعلى كل مجتهد أن يذكر ما يعتقد أنه الحق ، وإن خالف من خالف من الأئمة والعلماء
والأقران .
وقد
خالف ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما - عمر بن الخطاب ، وأبا بكر الصديق
- في متعة الحج ، وأفتيا بخلافهما ، هذا مع كمال الموالاة للصديق
والفاروق.
وكان كل
إمام وعالم يفتي بما يراه الصواب وإن خالف غيره ، وقد قال الإمام مالك : (ما منا
إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر) يعني النبي صلى الله عليه وسلم
لا
يجوز حمل الناس على الرأي الاجتهادي
لا يجوز لعالم مجتهد ، ولا لإمام عام أن يحمل الناس على رأيه
واجتهاده .
وقد
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن ولي أمراً من أمور المسلمين ، ومذهبه لا
يجوِّز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس ؟
فأجاب : ليس له منع الناس من مثل ذلك ، ولا من
نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وليس معه بالمنع نص من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع
، ولا ما هو في معنى ذلك ، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك ، وهو مما يعمل
به عامة المسلمين في عامة الأمصار .
وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره
في مثل هذه المسائل ، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل
، ولهذا لما استشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه
من ذلك .
وقال : إن
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ، وقد أخذ كل قوم من العلم
ما بلغهم ، وصنف رجل كتاباً في الاختلاف ، فقال أحمد : لا تسمِّه كتاب الاختلاف ،
ولكن سمه كتاب السعة. ولهذا كان بعض العلماء يقول : إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم
رحمة واسعة ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً ، وإذا
اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة ، وكذلك قال غير مالك
من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه .
ولهذا كان أبو حنيفة رحمه الله يفتي بأن
المزارعة لا تجوز ، ثم يفرع على القول بجوازها ، ويقول (إن الناس لا يأخذون بقولي
في المنع ، ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها كما اختار ذلك من اختار من أصحاب
الشافعي وغيره) الفتاوى الكبرى 79/30-81
هذا
والحمد لله على منه وإحسانه
وتقبل الله منا ومنكم صالح
الاعمال
