كي مون يؤيد خططا بديلة للتعويضات العراقية
للكويت
قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير نشر يوم
الاثنين أنه يؤيد فكرة حلول "بديلة" تستوعب مطالب العراق بخفض تعويضات الحرب
للكويت.
وبعد حرب الخليج في عام 1991 أمر مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة العراق بدفع تعويضات للدول المتضررة من احتلاله للكويت المجاورة في
عامي 1990 و1991. ويتعين على بغداد الآن تخصيص خمسة في المائة من عائداتها النفطية
لدفع التعويضات ويذهب غالبيتها إلى الكويت.
وحث رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في الاسبوع الماضي على الغاء
التزام العراق بدفع تعويضات حرب للكويت. وطلب من بان أيضا تأييد طلبه خفض التعويضات
أو حتى الغائها حتى يمكن استخدام المال في الاستثمارات داخل العراق. وفي تقرير إلى
مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة أشار بان إلى مناقشات العراق الثنائية مع الكويت بشأن
التعويضات بما في ذلك فكرة بغداد "تحويل المدفوعات المستحقة إلى استثمارات". وكتب
بان في تقريره "أشجع بقوة العراق وأصحاب المصلحة الآخرين على
أن يناقشوا حلولا
بديلة لمشكلة التعويضات وأقساط الديون المستحقة بما في ذلك من خلال الاستثمار وذلك
من أجل المصلحة المتبادلة للشعب العراقي والمنطقة ككل".
ومع أن بان لم يؤيد
تأييدا واضحا خفض المدفوعات الى الكويت فانه قال ان اي حل جديد يتعين ان "يساعد
العراق على تلبية احتياجاته الخاصة باعادة البناء وأن يكون مفيدا للمنطقة
ككل".
ويقول العراق ان التعويضات عبء ظالم ويريد تخفيض النسبة التي يدفعها حتى
يتوافر لديه مزيد من المال من اجل مشروعات اعادة البناء والتنمية. ويطالب أيضا
بالغاء قرارات مجلس الأمن التي توجب دفع التعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة.
وتعارض الكويت بشده انهاء الوضع الخاص بالعراق بموجب الفصل
السابع ونجحت حتى الان في الضغط على مجلس الأمن لتأييدها لكن دبلوماسيين بالمجلس
يقولون انهم قد يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام الامر الذي سيمكن العراق من
اعادة التفاوض بشأن حجم التعويضات التي يدفعها للكويت.
للكويت
قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير نشر يوم
الاثنين أنه يؤيد فكرة حلول "بديلة" تستوعب مطالب العراق بخفض تعويضات الحرب
للكويت.
وبعد حرب الخليج في عام 1991 أمر مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة العراق بدفع تعويضات للدول المتضررة من احتلاله للكويت المجاورة في
عامي 1990 و1991. ويتعين على بغداد الآن تخصيص خمسة في المائة من عائداتها النفطية
لدفع التعويضات ويذهب غالبيتها إلى الكويت.
وحث رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في الاسبوع الماضي على الغاء
التزام العراق بدفع تعويضات حرب للكويت. وطلب من بان أيضا تأييد طلبه خفض التعويضات
أو حتى الغائها حتى يمكن استخدام المال في الاستثمارات داخل العراق. وفي تقرير إلى
مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة أشار بان إلى مناقشات العراق الثنائية مع الكويت بشأن
التعويضات بما في ذلك فكرة بغداد "تحويل المدفوعات المستحقة إلى استثمارات". وكتب
بان في تقريره "أشجع بقوة العراق وأصحاب المصلحة الآخرين على
أن يناقشوا حلولا
بديلة لمشكلة التعويضات وأقساط الديون المستحقة بما في ذلك من خلال الاستثمار وذلك
من أجل المصلحة المتبادلة للشعب العراقي والمنطقة ككل".
ومع أن بان لم يؤيد
تأييدا واضحا خفض المدفوعات الى الكويت فانه قال ان اي حل جديد يتعين ان "يساعد
العراق على تلبية احتياجاته الخاصة باعادة البناء وأن يكون مفيدا للمنطقة
ككل".
ويقول العراق ان التعويضات عبء ظالم ويريد تخفيض النسبة التي يدفعها حتى
يتوافر لديه مزيد من المال من اجل مشروعات اعادة البناء والتنمية. ويطالب أيضا
بالغاء قرارات مجلس الأمن التي توجب دفع التعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة.
وتعارض الكويت بشده انهاء الوضع الخاص بالعراق بموجب الفصل
السابع ونجحت حتى الان في الضغط على مجلس الأمن لتأييدها لكن دبلوماسيين بالمجلس
يقولون انهم قد يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام الامر الذي سيمكن العراق من
اعادة التفاوض بشأن حجم التعويضات التي يدفعها للكويت.
